أعربت حكومة رواندا عن رفضها القاطع للتقارير الصادرة عن منظمة هيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة، والتي تحدثت عن وقوع مذبحة جماعية في بلدة بينزا بإقليم روتشورو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، نُسبت إلى حركة "إم23" بدعم من قوات الدفاع الرواندية.
ووصفت وزارة الخارجية الرواندية هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أي دليل"، مؤكدة أن التحقيق المستقل وحده كفيل بكشف حقيقة ما جرى. كما شددت كيغالي على أنها تواصل العمل من أجل السلام والأمن والازدهار في منطقة البحيرات العظمى من خلال اتفاق واشنطن للسلام ودعم مسار الدوحة.
وكان تقرير لهيومن رايتس ووتش قد أشار إلى مقتل أكثر من 140 مدنياً، معظمهم من الهوتو، في هجوم نُسب إلى مقاتلي "إم23" في عدة قرى شرق الكونغو، بينما تحدثت تقديرات أخرى عن أن عدد الضحايا قد يتجاوز 300. وأكدت المنظمة الحقوقية أن لديها أدلة على ضلوع الحركة في عمليات إعدام جماعي، متهمة رواندا بدعمها عسكرياً ولوجستياً.
من جهتها، نفت "إم23" هذه المزاعم ووصفتها بـ"الدعاية الزائفة"، فيما اتهمت منظمة العفو الدولية أيضاً كلاً من المتمردين والميليشيات الموالية للحكومة الكونغولية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين شملت القتل والعنف الجنسي.
وفي الوقت نفسه، أعربت بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية عن قلق بالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة، ودعت إلى تحقيقات شفافة تضمن المساءلة. أما السلطات الكونغولية فقد حملت جارتها رواندا مسؤولية دعم حركة "إم23"، وطالبت المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط على كيغالي.
وبين النفي الرواندي والتأكيد الحقوقي والدعوات الأممية، يظل مصير الحقيقة معلقاً على نتائج أي تحقيق مستقل يمكن أن يحدد المسؤوليات بدقة، في نزاع يهدد باستمرار زعزعة استقرار منطقة البحيرات العظمى.
