أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المرسوم الرئاسي رقم 25-218 المؤرخ في 10 صفر 1447 الموافق لـ 4 أوت 2025، والمتضمن رفع تحفظ الجزائر على المادة 15 الفقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 المعروفة باتفاقية "سيداو".
وينص المرسوم، الذي صدر في العدد 55 من الجريدة الرسمية، على رفع التحفظ الذي أبدته الجزائر عند انضمامها إلى الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96-51 المؤرخ في 22 جانفي 1996.
وبهذا القرار، تلتزم الجزائر بالمادة 15 فقرة 4 من الاتفاقية، التي تمنح الرجل والمرأة الحقوق نفسها فيما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة والسكن.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 15 الفقرة 4 من اتفاقية "سيداو" تنص على منح الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يخص التشريعات المتعلقة بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم، ما يعني إلزام الدول الأطراف بضمان تمتع النساء بالحقوق ذاتها في السفر، التنقل، واختيار مكان العيش داخل أو خارج حدود بلدانهن، دون قيود تمييزية قائمة على أساس الجنس.
