أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، أن النظام المغربي فشل في إخراج قضية الصحراء الغربية من إطارها القانوني كقضية تصفية استعمار.
وأبرز عبد القادر طالب عمر، في كلمته اليوم الأربعاء، خلال "منتدى الذاكرة" المنظم من طرف جريدة المجاهد وجمعية "مشعل الشهيد"، أن هذا الفشل يعود إلى "افتقاده للشرعية"، وإلا لكان قد حسم المسألة في يوم واحد عبر صناديق الاقتراع".
وأكد السفير أن المخزن لم ينجح في انتزاع اعتراف دولي رسمي ونهائي بسيادته المزعومة على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، لافتًا إلى أن الموقف الأمريكي الداعم للمخطط المغربي لم يغيّر من الطبيعة القانونية للقضية، لأن هذا الموقف يشترط أن يكون الحل "مقبولًا من الطرفين"، ما يعني إسقاط أي شرعية عن ما يسمى بمقترح الحكم الذاتي.
كما ندّد عبد القادر طالب عمر، بسياسة التطبيع التي ينتهجها النظام المغربي مع الكيان الصهيوني، والذي يواصل ارتكاب جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا في هذا السياق إلى الرفض الشعبي المتواصل داخل المغرب، من خلال المسيرات اليومية الرافضة لهذا التحالف بين النظام والاحتلال الإسرائيلي.
وفي ذات السياق، ثمّن الدبلوماسي الصحراوي الموقف الجزائري "الثابت والداعم واللامشروط" لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واسترجاع سيادته الكاملة.
من جانبه، جدد ممثل رئيس مجلس الأمة، بطاهر لزرق، إلى جانب ممثلي العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية، دعمهم للقضية الصحراوية العادلة، مؤكدين التزامهم الثابت بمساندة كفاح الشعب الصحراوي المشروع.
وعبّر أيضًا المجتمع المدني الجزائري عن تضامنه مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك، والطلبة، وغيرهم من المعتقلين الذين يواجهون محاكمات غير عادلة وظروفًا لا إنسانية داخل السجون المغربية، في انتهاك صارخ لأبسط الحقوق والمواثيق الدولية، بما فيها اتفاقية جنيف واتفاقيات مناهضة التعذيب.
