منذ حملته الرئاسية الأولى في عام 2016، وبقوة متجددة في ولايته الثانية، عبّر دونالد ترامب عن رغبته في إنهاء "الحروب التي لا نهاية لها" التي ورثتها إدارته. هذا التعبير يشير بشكل رئيسي إلى الصراعات المرتبطة بالحرب التي تخوضها الولايات المتحدة ضد ما تسميه "الإرهاب"، والتي بدأت عام 2001.
الحرب في كوريا (1950-1953)، لبنان (يوليو-أكتوبر 1958)، فيتنام (1961-1975)، الصومال (أكتوبر 1993)، العراق (2003-2011)، أفغانستان (2001)، وربما حتى ليبيا (مارس-أكتوبر 2011)... القائمة طويلة من الإخفاقات أو الطرق المسدودة، والمستنقعات، ونصف النجاحات، مما يدل على أن الولايات المتحدة خسرت الحروب في مرحلة ما بعد 1945 (حتى إن بعض الباحثين يرون أنها خسرت جميع الحروب).
منذ عام 1983، ذهب منتقدو السياسة العسكرية الأمريكية إلى حد القول إن إخفاقات القوات الخاصة في العمليات الدقيقة تعكس "عدم الكفاءة العسكرية" المزعومة للجنود الأمريكيين. وهي حجة قوية إلى حد كبير لدى أغلب المحللين. والأهم من ذلك، هو التساؤل: لماذا لم تُمكّن التكنولوجيا العسكرية الطاغية التي تمتلكها الولايات المتحدة من كسب أي نوع من الحروب، سواء القديمة أو الحديثة؟
من الواضح أن الصراعات التي اندلعت بعد عام 1945، والتي تورطت فيها الولايات المتحدة، شهدت صدمتين كبيرتين: كوريا وفيتنام. لقد أصبحت "متلازمة فيتنام" — القطيعة بين الجيش والرأي العام — عاملًا ملازمًا للتدخلات العسكرية الأمريكية منذ ذلك الحين. وتتناقض هذه الهزائم مع نتائج الحرب العالمية الثانية، التي خرجت منها الولايات المتحدة بوصفها المنتصر الأكبر. هذان الانكساران شكّلا علامة فارقة في وعي الشعب الأمريكي، إذ يُنظر إلى الفشل على أنه غير عادل، حسب التحليلات الاستراتيجية وعلم الاجتماع العسكري.
في فيتنام، تم إرسال جنود في عمر صغير جدًا إلى الجبهة. وفي كوريا، يمكن الحديث عن جيل مضحٍ، من الجنود الذين، بعد عودتهم من الحرب العالمية الثانية، لم يتصوروا العودة مجددًا إلى الجبهة بهذه السرعة، خاصة في حرب غير مفهومة الأهداف، باعتراف الرئيس ترومان (1945-1953) نفسه. (لنتذكر أن حرب كوريا لم تكن ردًا على هجوم عدو مثل بيرل هاربر).
بعد عام 1945، يجب التمييز بين الانخراط في الحروب «الساخنة»، والمشاركة في الحرب الباردة، وهي حروب ذات طابع عالمي وطويل الأمد. ويعتبر المؤرخون أن هذا النوع الأخير، أي الحرب الباردة، كان صراعًا امتد خمسين عامًا. وفي هذا السياق، يجدر التذكير بأن الولايات المتحدة واصلت خوض الحرب النفسية خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما كان من العوامل الحاسمة في الحرب الباردة. وهذا الجانب يبرز ضرورة أخذ عوامل القوة والعنصر البشري واستراتيجيات التأثير بعين الاعتبار، إلى جانب القدرة على كسب تأييد السكان المحليين، أو الإطاحة بالخصم من الداخل. وتعتقد الولايات المتحدة أنها انتصرت في الحرب الباردة — بوصفه صراعًا أيديولوجيًا أكثر منه سباقًا على التسلح أو التكنولوجيا. وبهذا الانتصار الحاسم، وجدت نفسها القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب الباردة.
تلك هي حروب القرن الحادي والعشرين "التي لا تنتهي أبدًا"، والتي يسعى الرئيس الأمريكي الحالي فعليًا إلى إنهائها. حروب تُسمى "الحروب الغبية": العراق، حملة أفغانستان، وأيضًا التدخل في سوريا... هذه الحروب تختلف بوضوح عن حروب القرن العشرين، من حيث طبيعتها غير المتكافئة، وتزايد خصخصة استخدام القوة (حيث انتهى التجنيد الإجباري في 1973، وتُعوّض القوات على الجبهات بشركات خاصة توظف المرتزقة)، وأيضًا بسبب الجدل حول دوافع الولايات المتحدة في شنّها، خاصة مع تصاعد المشاعر المعادية لأمريكا في الشرق الأوسط بشكل متزايد.
لقد تعثرت الاستراتيجيات التي نُفذت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر في مسارح الحرب في العراق وأفغانستان، مما أدى إلى قطيعة في طريقة التفكير أو إعادة التفكير في أشكال الحرب بين النخب العسكرية والسياسية الأمريكية، وحتى في مراكز البحث التابعة لدوائر صنع القرار الأمريكي. أصبح هناك إدراك بعد عام 2003 بأن النصر لا يعتمد على استخدام القوة وحدها - وبالتالي على التفوق والقدرة العسكرية - بل على دخول عصر المعلومات، الذي يجعل من الضروري السيطرة على شبكات المعلومات ووسائل نشرها.
اعتبارًا من عام 2006، مُنح الصوت بشكل أكبر لضباط أمريكيين رفيعي المستوى، مثل ستانلي ماكريستال (القائد المستقبلي لقوة المساعدة الأمنية الدولية – إيساف في أفغانستان، 2009-2010)، وديفيد بترايوس (الذي قاد إيساف في 2010-2011)، وجيمس ماتيس (الذي خدم في حروب الخليج وأفغانستان والعراق، قبل أن يصبح وزيراً للدفاع من 2017 إلى 2019)، وروبرت غيتس (مدير وكالة المخابرات المركزية من 1991 إلى 1993، قبل توليه منصب البنتاغون في عهد إدارة بوش الثاني ثم أوباما من 2006 إلى 2011).
ما يمكن استخلاصه من كل هذا، هو ضرورة إعادة التفكير في هندسة الحرب بشكل مختلف، والتعامل مع فكرة ليست جديدة تمامًا، لكنها مستحدثة: «الحرب الشاملة». هذا ما يراه الأمريكيون إطارًا مبنيًا على أربعة أسس: "الدبلوماسية، والإعلام، والعمليات العسكرية، والتحكم في الاقتصاد". إذا أرادت الولايات المتحدة الفوز في الحروب، فعليها حشد كل عوامل القوة، وكل الجهات الفاعلة — بعبارة أخرى، ليس فقط البنتاغون، بل أيضاً وزارة الخارجية، والسلطة التنفيذية، وكل الوكالات الفيدرالية (بما في ذلك الاستخبارات)
.في عام 2007، صدر التقرير الشهير عن القوة الذكية («القوة الذكية» Smart Power) بقلم ريتشارد أرميتاج وجوزيف ناي (الذي توفي يوم 6 مايو الماضي)، وهما عالمان سياسيان أمريكيان يدعوان إلى إعادة التوازن لأدوات القوة، وذلك باستخدام أدوات القوة الناعمة Soft Power بمهارة (دبلوماسية أو اقتصادية) إلى جانب أدوات القوة الصلبة (العسكرية أساسًا). لكن الأمر لا يأتي فقط من نخب جامعة هارفارد أو الديمقراطيين الليبراليين، بل يأتي أيضًا من الجيش نفسه (أرض المعركة).
وتنطلق هذه التأملات أيضًا من الملاحظة المشتركة بين النخب العسكرية والسياسية أو المدنية، بأن الصراعات اليوم في معظمها غير متكافئة بطبيعتها، وأن الصراع أو الحرب غير المتكافئة لا تُكسب بنفس الطريقة التي تُكسب بها الصراعات المتكافئة بين جيوش نظامية. وبهذا المعنى، ربما كان الخطأ الأمريكي الرئيسي، على الأقل خلال النصف الثاني من القرن العشرين، هو الاعتقاد بأن جغرافيا العالم تتوازى في صراعات متكافئة، وأن القدرة العسكرية الأمريكية الطاغية ستكون كافية للفوز بها.
كما يلعب الجهل بالخصائص الثقافية للشعوب دورًا كبيرًا في ترسيخ فشل السياسات العسكرية الأمريكية في الكثير من الحروب التي خاضتها واشنطن. وتظهر ردود الفعل من فيتنام وأفغانستان هذا الأمر بوضوح. على سبيل المثال، أدرك الجيش الأمريكي أنه يستخدم وسائل إعلام مكتوبة وأدوات رقمية متطورة في حملاته الإعلامية وحربه النفسية في تلك البلدان، لكن السكان المحليين لم يتمكنوا من فهمها، لأنهم لم يعرفوا القراءة أو لم تكن لديهم الأدوات المناسبة للولوج إلى مضامينها. ومن ثم قللوا من تقدير حقيقة أن مخاطبة السكان المحليين تستلزم المرور عبر قادة معترف بهم، أو أشخاص متعلمين، يتمتعون باحترام السكان، ويحظون بثقتهم وسلطتهم.
تعتبر مشكلة الثقافة الاستراتيجية الأمريكية مشكلة مركزية، لأنها تؤثر على صورة الجيش الأمريكي بين السكان المحليين. هذه الثقافة قد تم تكييفها مع عالم الأمس، لكنها لا تتناسب مع متغيرات اليوم، خاصة مع التنوع الكبير للجماعات المحلية في البلدان التي تتواجد بها القواعد العسكرية الأمريكية. إن هذا العجز في الصورة، والذي نتج أيضًا، على سبيل المثال، عبر استخدام الطائرات بدون طيار في عهد إدارة أوباما لتنفيذ عمليات قصف عمياء في باكستان (تفجيرات أسفرت عن مقتل مدنيين)، يجعل الولايات المتحدة تُرى في كثير من الأحيان على أنها العدو، حتى عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب مع دول حليفة.
من وجهة نظر مؤسسية، يتم إعلان الحروب من قبل الكونغرس الأمريكي، لكن لم يكن هناك سوى القليل من هذا النهج المؤسسي على مدى القرن العشرين الطويل. أما بالنسبة لأغلب الحروب التي شنتها الولايات المتحدة، فهي بالأحرى تدخلات عسكرية تعتمد على الصلاحيات العسكرية للرئيس. إن هذا يشكل في الواقع حجر عثرة في المؤسسات الأمريكية وحتى الدستور، الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة إلى حد ما في إعلان الحرب.
حاول "قانون سلطات الحرب" لعام 1973 الحد منها بعد حرب فيتنام، من خلال إجبار طلب معلومات من الكونغرس في حالة نشر القوات المسلحة في الخارج، وتقييد الوقت اللازم للاشتباك مع القوات المعادية. وعلى الرغم من ذلك، ظل رؤساء الولايات المتحدة قادرين في كثير من الأحيان على شن الحروب وإجراء تدخلات عسكرية من خلال تجاوز الكونغرس. وقد شهد العالم ذلك، على سبيل المثال، مع أوباما في ليبيا، أو مع ضربات ترامب في سوريا (في حمص، أبريل 2017) وفي إيران ضد القائد سليماني (يناير 2020). ولإعطاء الشرعية لتلك التدخلات، كان لدى أوباما مثلاً مستشار خاص يتعامل فقط مع قضايا القانون الدستوري المتعلقة بصلاحيات الرئيس في الحرب، من أجل الإجابة أمام الكونغرس.
وبطبيعة الحال، يستطيع الكونغرس دائمًا أن يلعب دوره كثقل موازن (الضوابط والتوازنات)، لأنه يستطيع أن يطلب من السلطة التنفيذية وقف العملية العسكرية في غضون ثلاثين يومًا. لكن في الواقع، بمجرد بدء العملية — مثل الضربة العسكرية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني — لن يكون هناك مجال كبير للمناورة. وهذه قضية شائكة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، غالبًا ما يكون للكونغرس دور يلعبه، ونلاحظ بعد ذلك نقاشًا متكررًا بين أولئك الذين يتدخلون، "الصقور"، وأولئك الأكثر اعتدالًا، "الحمائم"، والذين غالبًا ما يكون لديهم رؤية أكثر أممية لقضايا الدفاع. لكن مثل هذه النقاشات تكون للصدى الإعلامي لا غير، لأن ما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة والمركبات العسكرية والصناعية الكبرى غير قابلة للنقاش أبدًا.
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن القيادات العسكرية الإقليمية (واحدة لكل قارة) أو القيادة المركزية الأمريكية، كل منها بجيش صغير وجنرال، لديها دائمًا رأي تعطيه وسلطة قيادية — والأهم هي القيادة المركزية الأمريكية التي تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط. على سبيل المثال، في الحرب على الإرهاب، هم في قمة التسلسل القيادي، وقد تكون لهم الكلمة العليا في توجيه أو اتخاذ قرار الحرب.
بعد فترة كانت فيها السياسة والجيش يعملان معًا بشكل أوثق، أصبح انتخاب دونالد ترامب بمثابة بداية فترة تم فيها الفصل بين المجالين مرة أخرى. الرئيس الأمريكي تزعجه الحروب، لأنه لا يفهم بالضرورة الاستراتيجيات المتبعة، فهي ليست من أولوياته؛ لأنه يفضل إعطاء شكل من أشكال "الصكوك البيضاء" للجنرالات. عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، يريد دونالد ترامب الفوز في الحرب، لكنه يمتلك وجهة نظر جزئية ومجزأة للغاية حول هذه القضية. ومن الصعب عليه، على وجه الخصوص، أن يفهم أن الحرب ضد الإرهاب تجري أيضًا، ومعظمها في أفريقيا، حيث تشارك القوات الأمريكية إلى جانب قوات بلدان أخرى. هذا المقطع من الحرب ضد الإرهاب في أفريقيا (خاصة في منطقة الساحل) يقع "تحت رادار" الرئيس الأمريكي، ودفع عددًا من الخبراء إلى تقديم تقارير مثيرة للقلق خوفًا من أن يؤدي تجاهل التطورات في القارة الإفريقية إلى خسارة "الحرب على الإرهاب".
هناك دائمًا علاقة حميمية بين الشعب الأمريكي وجيشه. العسكر الأمريكيون يمتلكون هالة عظيمة، والمحاربون القدامى يحظون باحترام كبير. لكن المشاعر التي سادت بين سكان الولايات المتحدة منذ حروب بوش ضد العراق وقبلها أفغانستان أحدثت تغييرًا في نظرة الأمريكيين لدور الجيش خارج الحدود، ولهذا أشار أوباما إلى ضرورة "بناء الأمة من الداخل"، وهو ما لخصه دونالد ترامب بشكل جيد في بشعاره ومن ثم عقيدته المتمثلة في "أمريكا أولًا": ما يهم هو إعادة بناء الوحدة الوطنية في الداخل، وليس شن حروب بعيدة. المفهوم الجديد هو أن هذه الحروب مكلفة ولا تحظى بشعبية، ولهذا لا داعي للولايات المتحدة بها.
منذ عام 2001، أصبحت ميزانية الدفاع الأمريكية هائلة، مع زيادة نسبية دورية. ففي عام 2015، وصلت الميزانية إلى 685 مليار دولار للبنتاغون، ثم ارتفعت في عام 2019 إلى نحو 750 مليار دولار إجمالاً، مع إضافة عدة مليارات أخرى مخصصة للعمليات الخارجية. ما يهم الناخبين الأمريكيين اليوم هو الاقتصاد والحرب التجارية مع الصين. فالصدمة التي تعرض لها الأمريكيون، خاصة خلال أزمة الرهن العقاري عام 2008، وأيضًا أزمة كوفيد-19 الصحية، جعلت السياسيين يدركون أن الناخبين لا يهتمون كثيرًا بما يحدث في العراق أو سوريا، طالما أن "الأولاد في منازلهم" (عبارة "Boys at home" تعني عودة الجنود من ساحات القتال).
من الواضح أن الحديث عن القوة العظمى أو الهيمنة الأمريكية لم يعد كافيًا. ما ينقص بالدرجة الأولى هو تكيف الثقافة الاستراتيجية الأمريكية مع طبيعة حروب القرن الحادي والعشرين الجديدة. من جهة أخرى، على الولايات المتحدة أن تحافظ على تفوقها النسبي في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والسيارات ذاتية القيادة، وغيرها.
تزداد أهمية هذه التكنولوجيا في الحروب غير المتماثلة التي تُشن في «المنطقة الرمادية»، أي الحروب منخفضة التكلفة التي تستنزف القوة العسكرية الأمريكية. يستخدم خصوم واشنطن هذه الأنماط الحربية الجديدة بشكل فعال، مستهدفين البنية التحتية الحيوية الأمريكية، بما في ذلك الدفاعية. وهذه ليست ظاهرة جديدة؛ ففي 2008، يشتبه أن روسيا نفذت هجومًا إلكترونيًا على القيادة المركزية الأمريكية باستخدام أجهزة تخزين USB مصابة بفيروسات. أدى ذلك إلى زيادة الوعي الأمريكي بمدى الضعف الأمني، ودفع نحو إنشاء قيادة سيبرانية تحت إدارة أوباما.
في نهاية المطاف، كل ما صاغ القوة العظمى الأمريكية في تسعينيات القرن العشرين أصبح يمثل نقطة ضعف في هندستها الدفاعية. ولهذا، يدعو منظرو الحرب الأمريكيون إلى تجهيز البلاد بوسائل حديثة لتطوير الردع السيبراني، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة مع الردع النووي سابقًا. هذا الأمر ذو أهمية خاصة في التنافس مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتعرض العديد من القوى الصغيرة والمتوسطة لهجمات إلكترونية صينية، مثل الفلبين، وتايوان، وفيتنام. إذا أرادت الولايات المتحدة الحفاظ على مكانتها كقوة كبرى، فيجب أن تكون قادرة على حماية حلفائها في تلك المنطقة.
