كشف وزير النقل، سعيد سعيود، عن مراجعة مرتقبة لتعريفات النقل البحري بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين الاقتصاديين، دون المساس بمصالح الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال.
وأكد الوزير خلال اجتماع خصص لمناقشة العراقيل التي تواجه المصدرين والمستوردين في ما يتعلق بالنقل، أن نقاشًا سيتم فتحه قريبًا لمراجعة الرسوم الحالية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء على الفاعلين الاقتصاديين وتحفيز التبادل التجاري.
تحسين أداء المواني واسترجاع السفن المعطلة
وفي استعراضه لواقع المواني، أبرز سعيود أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بالسماح للمواني الكبرى بالعمل على مدار الساعة، قد تجاوز أهدافه الأولية، حيث باتت عشرة موانٍ تعمل وفق نظام 24/24 ساعة، بدلًا من ستة فقط، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء وتطورًا في الخدمات.
ورغم هذه المكاسب، أقر الوزير بوجود بعض التحديات، لا سيما ما يتعلق باللجوء المتكرر إلى شركات شحن أجنبية، وهو ما يستدعي، حسبه، وضع آليات بديلة تعزز الاعتماد على الأسطول الوطني. وفي هذا السياق، أعلن سعيود استرجاع سبع سفن كانت خارج الخدمة، اثنتان منها ستدخلان الخدمة خلال الأسبوع الجاري، بينما أُطلقت عملية استشارة لصيانة الخمس المتبقية قصد إعادة تشغيلها في أقرب الآجال.
خطة لتوسيع الأسطول وتعزيز النقل الجوي
كما أشار إلى صدور تعليمات تخص استئجار السفن عند الحاجة، في انتظار تعزيز الأسطول الوطني بشكل دائم. وأكد الوزير التزامه الشخصي بمتابعة جميع ملفات النقل البحري والجوي والبري، مشددًا على أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان انسيابية التبادلات التجارية واستعادة ثقة المتعاملين في وسائل النقل الوطنية.
وفي ما يتعلق بالنقل الجوي، كشف سعيود عن توفير طائرة شحن ثانية لفائدة شركة الخطوط الجوية الجزائرية خلال شهر ماي الجاري، مع استعداد الوزارة لاستئجار طائرات إضافية في حال عبّر المتعاملون عن حاجة لذلك.>
واختتم الوزير بالتأكيد على عزمه عقد لقاءات قطاعية منتظمة، ستكون إحداها مخصصة لإيجاد حلول مستدامة لإشكالية اللوجستيك، باعتبارها عنصرًا محوريًّا في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
