أعلن البنك الوطني للإسكان عن إطلاق صيغة تمويلية جديدة موجهة للمواطنين الراغبين في ترميم أو تحديث أو تحسين مساكنهم، وذلك عبر قرض ميسر لا يشترط تقديم رهن عقاري.
ووفق بيان للمؤسسة المصرفية، يمكن أن تبلغ قيمة هذا القرض ثلاثة ملايين دينار جزائري، أي نحو ثلاثمئة مليون سنتيم، مع تمويل يصل إلى مئة في المائة من تكلفة الأشغال.
ويشمل العرض فئات واسعة من الأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، إلى جانب الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية تعزيز القدرة التمويلية عن طريق قرض مشترك مع شريك أو كفيل.
شروط الاستفادة
ويشترط للاستفادة من القرض أن يكون طالب التمويل جزائري الجنسية مقيما داخل الوطن أو في المهجر، وأن يتوفر على دخل ثابت يساوي أو يتجاوز الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يتعدى عمره 75 سنة عند آخر قسط سداد، إضافة إلى توطين راتبه لدى البنك وتقديم ملف إداري كامل وفق المتطلبات المعمول بها.
ويمنح هذا القرض مزايا عدة، من بينها معدل فائدة سنوي ثابت ومنافس قدره 6.5 بالمائة، ومدة سداد تصل إلى سبع سنوات، مع إمكانية تأجيل دفع الأقساط لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وسداد مسبق دون رسوم إضافية.
وتهدف هذه الصيغة إلى تسهيل إنجاز مشاريع التهيئة السكنية وتخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة أولئك الذين يتطلعون إلى تجديد مساكنهم من دون الحاجة إلى ضمانات ثقيلة مثل الرهن العقاري.
قيمة الدعم
وفي السياق ذاته، ذكّر البنك الوطني للإسكان باستمرار العمل بآلية إعانات الدولة الموجهة لبناء السكنات ضمن التجزئات الاجتماعية في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
وتتراوح قيمة الدعم بين سبعة ملايين وعشرة ملايين سنتيم وتُصرف على مرحلتين وفق تقدم الأشغال، بشرط ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني وألا يكون المعني قد استفاد سابقا من مساعدات أو أصول عمومية للسكن، مع التزام بإرجاع العقار في حال الحصول على مسكن أو عقار إيجاري في وقت لاحق.
