طالبت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، الحكومة الجزائرية بالإسراع في وضع الترتيبات اللوجستية وتحديث منشآت الحماية، وفي مقدّمتها الملاجئ، تحسّبًا لأي أزمات محتملة أو تحوّلات قد تطرأ على الساحة الدولية، التي وصفتها اللجنة بـ"المتقلبة".
وتأتي هذه التوصية في سياق مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة، الذي وافقت عليه الحكومة بتاريخ 20 أفريل 2025، قبل إحالته إلى البرلمان في 28 من الشهر ذاته.
ويتألف المشروع من 69 مادة تنظم آليات الانتقال من حالة السلم إلى الحرب، إلى جانب التدابير الواجب اتخاذها لمواجهة أي طارئ قد يهدد أمن البلاد واستقرارها.
وأكدت اللجنة في تقرير تمهيدي يُنتظر عرضه قريبًا في جلسة عامة، على ضرورة تهيئة البنى التحتية الاستراتيجية، مثل شبكات الطرق والمرافق الحيوية، لتكون صالحة للاستخدام في حالات الطوارئ والنزاعات، بما يضمن جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
كما اقترحت اللجنة البرلمانية إمكانية إشراك فئة المحبوسين في عمليات التعبئة عند الضرورة، مشيرة إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتطوير بنية معلوماتية محلية قوية لمواجهة التأثير المتنامي لمنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية.
وفي السياق ذاته، شددت اللجنة على ضرورة دعم الكفاءات الوطنية، من باحثين ومبتكرين داخل وخارج البلاد، وتوفير الظروف الملائمة لإسهامهم في حماية السيادة الوطنية.
وأكدت اللجنة البرلمانية أن مشروع قانون التعبئة العامة يندرج ضمن خطة استباقية تهدف إلى حماية الأمن الداخلي من التهديدات المتزايدة، معتبرة أن التحالفات الدولية لم تعد ثابتة، وأن العلاقات الخارجية باتت تحكمها المصالح المتبادلة، ما يستوجب جاهزية دائمة.
كما نصّ المشروع على عقوبات صارمة تطال من يتخلف عن تنفيذ أوامر التعبئة أو يعارض الإجراءات الدفاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التنقل والسفر، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن في بعض الحالات.
ويُذكر أن الجزائر كانت قد صادقت في جويلية 2022 على قانون متعلق بالاحتياط العسكري، يحدّد مدة الخدمة الاحتياطية بـ25 سنة، بهدف تدعيم القوات المسلحة في أوقات الأزمات والطوارئ.
وتأتي هذه التحركات من البرلمان في ظل تزايد المخاوف من التحديات الأمنية المتصاعدة، على خلفية المشهدين الإقليمي والدولي اللذين يشهدان تغيرًا مستمرًا في التحالفات ودرجة غير مسبوقة من عدم الاستقرار
