أقرّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعًا لمجلس الوزراء، بأن منح الاعتمادات الخاصة بتصنيع واستيراد السيارات في الجزائر سيكون من اختصاص مجلس الوزراء حصريًا، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض رقابة دقيقة على القطاع، ومنع تكرار التجاوزات التي عرفها قبل سنة 2019، حسبما ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، ثمّن رئيس الجمهورية وكلاء المشاريع الجادّة الذين شرعوا في إقامة صناعة سيارات حقيقية، واصفًا ذلك بالقطيعة الضرورية مع "التاريخ الأسود" لبعض المحتالين الذين استغلوا هذا القطاع في وقت سابق.
كما شدّد على ضرورة إدماج مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف مراحل صناعة السيارات، مؤكدًا على فتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية، لا سيما في مجالات كهرباء السيارات وقطع الغيار.
ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في بناء صناعة ميكانيكية ناشئة تساهم بنسبة لا تقل عن 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
المصادقة على قانوني مكافحة تبييض الأموال وحماية المعطيات
وصادق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين، يخص الأول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بينما يتعلق الثاني بـحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا السياق على أن الجزائر أرست آليات رقابية صارمة في مكافحة الفساد، خاصة في المجال المالي، إلى جانب تعزيز حماية المواطنين في ما يتعلق بمعالجة معلوماتهم الشخصية.
مكافحة الحرائق.. حالة يقظة قصوى
وفيما يخص مواجهة الحرائق الموسمية، أمر رئيس الجمهورية برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، داعيًا إلى التحلي بالحيطة والحذر خلال موسم الحصاد، وتسخير كل الإمكانيات في إطار عمل استباقي لتفادي أي حوادث محتملة.
كما استمع مجلس الوزراء إلى عرض قدّمه الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، إضافة إلى مداخلات الوزراء المعنيين بعروض جدول الأعمال، حيث أسدى رئيس الجمهورية تعليماته وتوجيهاته بخصوص مختلف الملفات المعروضة.
