أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، أن الحل السياسي يمثل "السبيل الوحيد" لتحقيق سلام مستدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجددة تضامنها مع الشعب الكونغولي وتأكيدها على التزامها بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
وجاء الموقف في بيان تلاه السفير ونائب ممثل سيراليون الدائم لدى الأمم المتحدة، القائم بالأعمال بالنيابة كاليلو إبراهيم توتانغي، باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن (الجزائر، سيراليون، الصومال)، إضافة إلى غويانا، وذلك خلال جلسة إحاطة خُصصت لبحث تطورات الوضع في الكونغو الديمقراطية.
وأشارت المجموعة إلى أن الاجتماع ينعقد بعد أقل من شهرين على توقيع اتفاق السلام بين حكومتي الكونغو الديمقراطية ورواندا، وإعلان المبادئ بين كينشاسا وحركة "أم 23"، مبرزة أن الأوضاع الأمنية في شرق البلاد ما تزال تبعث على القلق، خاصة مع تواصل معاناة المدنيين الأبرياء جراء أعمال القتل الوحشية التي شهدتها منطقة بيني.
وأعربت المجموعة عن "عميق قلقها" إزاء الاعتداءات المستمرة التي تشنها جماعات مسلحة، من بينها "أم 23" والقوات الديمقراطية المتحالفة "ADF" وحركة "كوديكو"، رغم اتفاق وقف إطلاق النار القائم، داعية إلى إجراء "تحقيق معمق وغير منحاز" بشأن الفظائع المرتكبة ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما عبّرت المجموعة عن "خيبة أملها" من عدم انعكاس اتفاق السلام بشكل ملموس على الوضع الميداني، مؤكدة أن الشعب الكونغولي ما يزال يتحمل أعباء ثقيلة جراء العنف وعدم الاستقرار، وما يترتب عنه من خسائر بشرية متزايدة تشمل القتل والإصابات والنزوح، إضافة إلى تفاقم الجوع والمرض وتدمير البنى التحتية المدنية.
وشددت "أ3+" على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء النزاع، مؤكدة أهمية دور الاتحاد الإفريقي والآليات الإقليمية في دعم المسار السلمي، مرحبة بالجهود المكملة التي تبذلها حكومة الولايات المتحدة ومساعي الوساطة المستمرة بين الحكومة الكونغولية وحركة "أم 23".
كما جددت المجموعة قلقها العميق إزاء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار شرق الكونغو الديمقراطية، داعية إلى إنشاء "آلية تحقيق فعالة وذات مصداقية" لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام وضمان احترام بنوده.
وفي السياق ذاته، دعت جميع الجماعات المسلحة إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، خاصة ما يتعلق بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. كما حثت حركة "أم 23" على رفع حظر التجوال المفروض يومياً على المدنيين في منطقة روتشورو (شرق البلاد)، مؤكدة أن التكلفة الإنسانية لهذا الإجراء "مرتفعة للغاية".
