أكدت المحامية والناشطة الحقوقية النرويجية، تونا شيافونمو، أن جميع الدول مطالبة باحترام القانون الدولي ووقف نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء "التنمية المستدامة" و"الاقتصاد الأخضر"، معتبرة أن تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي يعد انتهاكا صارخا لحقه في تقرير المصير.
وقالت الناشطة، في مقطع فيديو نشره المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة على موقعه الرسمي، إن المشاريع المقامة في الإقليم المحتل "لا تعود بالنفع على الصحراويين، بل يستفيد منها المغرب باعتباره قوة احتلال، والمستوطنون المغاربة الذين جرى نقلهم إلى الأراضي المحتلة في خرق لاتفاقية جنيف".
واستندت الناشطة الحقوقية إلى التقرير السنوي للمرصد الصحراوي لسنة 2025 المعنون: "لمن الاستدامة؟.. الطاقة المتجددة والعدالة البيئية في ظل الاحتلال".
وقد كشف التقرير أن المغرب صعّد وتيرة استغلال مشاريع الطاقات المتجددة في الصحراء الغربية "لتكريس قبضته الاستعمارية" وشرعنة احتلاله للإقليم ضاربا بأحكام القانون الدولي عرض الحائط.
وشددت المتحدثة على أنه "لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة في الصحراء الغربية المحتلة من دون احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان"، مذكرة بأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة في أكتوبر 2024، والتي أكدت بوضوح بطلان أي اتفاقيات تشمل استغلال موارد الإقليم من دون موافقة الشعب الصحراوي.
وأضافت أن هذه المشاريع، فضلا عن كونها انتهاكا للقانون الدولي، فإنها "تكرس الاحتلال المغربي غير الشرعي"، لافتة إلى أن "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يدخل ضمن قواعد القانون الدولي الآمرة التي لا يجوز الحياد عنها أو انتهاكها، ما يفرض على جميع الدول التزامًا قانونيًا بضمان احترامه".
كما استعرضت الناشطة سلسلة من القرارات الدولية التي عززت حق الصحراويين في تقرير مصيرهم وسيادتهم على مواردهم، من بينها قرار محكمة العدل الأوروبية لعام 2024، وقرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر عام 2022.
وكان حقوقيون وخبراء دوليون قد نبهوا في أكثر من مناسبة إلى أن المغرب يحاول تبييض وجه الاحتلال العسكري عبر الترويج لاستثمارات في مجالي البيئة والطاقات المتجددة، مشيرين إلى أن 81 بالمائة من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في المغرب تقع داخل الصحراء الغربية المحتلة.
