أعلنت المديرية العامة للغابات عن حجز أكثر من 1200 حيوان من الأصناف البرية المحمية خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني، الشرطة، والجمارك.
وأوضحت فيفي موهوبي، مسؤولة مكتب تنظيم الأنشطة الصيدية، في تصريح لها لوكالة الأنباء الجزائرية، أن من بين الحيوانات المحجوزة 420 حيوانًا بريًا تم العثور عليها حية، حيث أُطلق 357 منها في بيئتها الطبيعية، فيما أحيلت الحيوانات المصابة أو النافقة إلى المصالح البيطرية المختصة.
وخلال الثلاثي الثاني من العام، تم حجز 141 حيوانًا محميًا، بينها ستة نفقت، تتضمن فنكًا وخمس سلاحف يونانية، فيما تصدرت السلاحف اليونانية قائمة ضحايا الصيد غير المشروع، إذ حجزت المصالح 111 سلحفاة بولاية سطيف، وأُعيد إطلاق 105 منها في بيئتها الأصلية.
كما شملت عمليات إعادة الإطلاق سلحفاتين مائيتين، ستة عصافير من نوع العندليب، وثلاثة طيور من نوع بلبل الحدائق، بينما نُقلت أنواع أخرى إلى حدائق الحيوان لتلقي العلاج قبل إعادة إطلاقها.
وأكدت موهوبي أن الجزائر تحرص على حماية ثروتها الحيوانية ووضع إطار قانوني شامل لذلك، بما في ذلك المرسوم التنفيذي 12-235 الذي يضم 374 صنفًا بريًا محميًا، والقانون 06-14 الذي يمنح حماية خاصة لـ23 نوعًا مهددًا بالانقراض، مثل غزال الأطلس، وغزال الصحراء، والفهد الصحراوي، وقرد المكاك البربري، إلى جانب أنواع من الطيور والسلحفاة اليونانية.
وعلى الصعيد الدولي، تنضم الجزائر إلى عدة اتفاقيات لحماية الأنواع المهددة مثل اتفاقية سايتس واتفاقية بون، ما يعكس التزامها بالتصدي للصيد الجائر وحماية التنوع البيولوجي المحلي.
وأشارت موهوبي إلى أن قرد المكاك البربري، أحد الأنواع المهددة بالانقراض، يواجه خطرًا متزايدًا نتيجة الصيد وتدهور نظامه الغذائي، حيث أصبح يعتمد على الحلويات والمشروبات التي يقدمها السياح، مما يؤدي أحيانًا إلى السمنة والإصابة بالسكري، إضافة لصعوبة إعادة إدماجه في بيئته الطبيعية.
واختتمت المسؤولة بالإشادة بدور جمعيات حماية الطبيعة والصيادين في الحفاظ على الحياة البرية، مؤكدة أن تطوير الزراعة الصحراوية وإنشاء برك مائية يمكن أن يخلق بيئات مناسبة لعودة الحيوانات والطيور المهاجرة، بما يعزز التنوع البيولوجي المحلي.
