أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شايب، أن انضمام الجزائر إلى اتفاقية لاهاي الموقعة سنة 1961 الخاصة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية، يمثل "خطوة هامة" في مسار تحديث الإدارة الجزائرية وتعزيز تعاونها الدولي.
مرسوم رئاسي يفتح آفاقًا جديدة
وأوضح شايب أن صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-217، المتعلق بالانضمام الرسمي للجزائر إلى الاتفاقية، يعدّ مكسبًا قانونيًا كبيرًا ويدعم حضور الجزائر ضمن الأطر المتعددة الأطراف، بما يعزز انفتاحها على المعايير الدولية في هذا المجال.
مكاسب مباشرة للجالية الجزائرية
وأشار المتحدث إلى أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ خلال الأشهر المقبلة، بعد استكمال الإجراءات المتبقية، سيساهم بشكل مباشر في تسهيل الخدمات القنصلية المرتبطة بتصديق الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال بالخارج. خطوة ستخفف الأعباء الإدارية عن أفراد الجالية الجزائرية، وتختصر الوقت والجهد في استخراج وثائقهم.
تبسيط الإجراءات بتعليمات رئاسية
وأكد شايب أن هذا القرار يندرج ضمن تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد على ضرورة تبسيط وتخفيف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، خاصة أفراد الجالية بالخارج، بما يضمن لهم خدمات أكثر فعالية وجودة.
