في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المضي في سياسة فرض الرسوم الجمركية الإضافية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بدأت تداعيات هذه القرارات تظهر بشكل مباشروحسب تقريراعلامية نقلا عن لوكالة بلومبرغ فقد وجد المستهلك الأميركي العادي، نفسه مضطراً لتحمل تكاليف متزايدة في مختلف القطاعات.
ارتفاع أسعار الإلكترونيات: "بلاي ستيشن" مثال صارخ
أعلنت شركة سوني اليابانية أنها سترفع أسعار أجهزة "بلاي ستيشن 5" في الولايات المتحدة بمقدار 50 دولاراً، مرجعة القرار إلى "البيئة الاقتصادية الصعبة" التي خلقتها الرسوم الجمركية الأميركية.
وبذلك ارتفع سعر الجهاز إلى 550 دولاراً، بينما وصل سعر النسخة المتطورة "بلاي ستيشن 5 برو" إلى 750 دولاراً، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الأسر الأميركية، خصوصاً أن ألعاب الفيديو تُعد من أبرز وسائل الترفيه لدى الشباب.
قطاع المشروبات يواجه الضغوط
لم يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على قطاع التكنولوجيا، بل امتد ليشمل المشروبات الغازية. فقد أعلنت تقارير أن شركة بيبسيكو تستعد لزيادة أسعار منتجاتها بنحو 10%، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الألمنيوم المستخدم في صناعة العلب بسبب التعريفات الجمركية.
الأمر نفسه ينطبق على شركات أخرى مثل مونستر بيفيرجز، التي ألمحت إلى زيادات مرتقبة في الأسعار داخل الولايات المتحدة وخارجها.
خسائر بمئات الملايين على الشركات والمستهلك
تؤكد التقديرات أن تكلفة هذه الرسوم الجمركية قد تصل إلى 680 مليون دولار بالنسبة لشركة سوني وحدها. أما شركات مستحضرات التجميل مثل إستي لودر فقد قدرت خسائرها بما يقارب 100 مليون دولار سنوياً نتيجة هذه السياسة، ما قد يدفعها بدورها لرفع الأسعار، وهو ما يعني المزيد من الأعباء على جيب المواطن الأميركي.
ترامب يرفع الضرائب غير المباشرة على شعبه
رغم أن الإدارة الأميركية تروج لهذه الرسوم باعتبارها وسيلة لحماية الاقتصاد الوطني، إلا أن الواقع يكشف أن المستهلك الأميركي هو من يدفع الثمن النهائي. فكل زيادة في الأسعار على الأجهزة الإلكترونية، أو المشروبات، أو حتى مستحضرات التجميل، تعني تراجع القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
سياسة تحمي الشركات أم تثقل كاهل الشعب؟
السياسات التجارية التي ينتهجها ترامب قد تُظهر صرامة في مواجهة الشركاء الدوليين، لكنها في الحقيقة تحولت إلى ضرائب غير مباشرة يتحملها الشعب الأميركي من دخله اليومي. وفي وقتٍ كان المواطن ينتظر انفراجاً اقتصادياً، جاءت هذه القرارات لتثقل كاهله بمصاريف إضافية، فيما تستمر الشركات الكبرى بتحميل التكلفة على المستهلك النهائي.
