ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، اليوم، اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون الحالة المدنية، وقانون الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، إلى جانب عروض أخرى.
واستهل الاجتماع بعرض قدّمه الوزير الأول حول حصيلة نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، تلاه تقديم الوزراء المعنيين لمداخلاتهم بشأن مشاريع القوانين والعروض، ليُسدي رئيس الجمهورية بعدها جملة من الأوامر والتوجيهات.
كما دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى مزيد من العمل الميداني الجاد والفعّال، بعيدًا عن المظاهر الإعلامية الشكلية، مع التأكيد على أن معالجة القضايا الاجتماعية الكبرى يجب أن تتم بالتنسيق المباشر مع الوزير الأول.
وفي إطار دعم فئة الشباب، أمر رئيس الجمهورية بتسوية شاملة ونهائية لوضعية الشباب الناشطين في مجال الاستيراد الذاتي المصغر، داعيًا إلى إدماجهم ضمن النشاط الرسمي للتجارة الخارجية، ومنحهم المزايا المقررة في قانون المقاول الذاتي.
كما أمر بمنح هؤلاء الشباب صفة "أعوان اقتصاديين"، بما يضمن لهم استفادة من امتيازات اجتماعية وتجارية بديلة عن وضعهم غير القانوني، الذي تسبب في حجز سلعهم وخسارة رؤوس أموالهم المحدودة.
ووجه الرئيس، الوزير الأول إلى الإسراع في تشكيل لجنة لتحديد آليات تنظيم هذا النشاط، مع إعداد قائمة بالمواد المسموح باستيرادها وفق ضوابط قانونية وجبائية محددة، تضمن استمرارية نشاطهم.
كما ثمّن رئيس الجمهورية جهود وزير الصناعة وكافة العاملين في القطاع، بعد التقدم الكبير المسجل في مجال إنتاج السكر محليًا، لا سيما مع دخول وحدات إنتاجية جديدة حيّز الخدمة.
وأمر بدراسة إمكانية إنشاء ديوان وطني للسكر، لضبط السوق المحلية والتخطيط للإنتاج والتصدير على أسس إحصائية دقيقة، بما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية لدى البنك المركزي.
وبشأن العلاقات الجزائرية ـ السلوفينية-، أمر الرئيس بالتحضير لعقد اجتماع عمل لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي البلدين، خاصة في مجالات صناعة الأدوية، البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، مع دراسة إمكانية فتح خط بحري مباشر بين الجزائر وسلوفينيا.
أما فيما يتعلق بالشراكة الجزائرية ـ العُمانية-، شدد الرئيس على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، لا سيما في قطاعات الفلاحة وصناعة السيارات (هيونداي)، بالإضافة إلى مشروع إطلاق شركة للنقل البحري وخط بحري يربط الجزائر بمسقط.
وبخصوص مشروع قانون الحالة المدنية، أمر رئيس الجمهورية، وزير العدل بإثراء النص بمزيد من التفاصيل، مع الحرص على تبسيطه والتجاوب مع مختلف الانشغالات، خصوصًا في ظل التقدم المحرز في رقمنة قطاع الداخلية، ما يتطلب تعزيز الصرامة في حماية بيانات الحالة المدنية.
أما بخصوص مشروع قانون الاستعمال السياحي للشواطئ، فقد شدد رئيس الجمهورية على أهمية التنسيق المحكم بين قطاعي السياحة والداخلية، إلى جانب اضطلاع السلطات المحلية بمسؤولياتها لتحضير موسم سياحي ناجح.
وفيما يتعلق بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي الدولية [جافي]، دعا رئيس الجمهورية إلى تطبيق هذه التوصيات بما يتماشى مع قوانين الهيئة، مشيرًا إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة على صعيد الشفافية ومطابقة المعطيات الاقتصادية، وهو ما نال اعتراف مؤسسات مالية دولية.
