عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، في جلسة علنية حضرها عدد من المسؤولين في الحكومة.
وأوضح عرقاب أنّ النص التشريعي يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة لتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع المنجمي، بما يمكّن الجزائر من تنويع مصادر الدخل الوطني ومواكبة التحولات الدولية في مجال الأمن المعدني، إذ يتزايد الطلب العالمي على المعادن المرتبطة بالانتقال الطاقوي والتكنولوجيات الجديدة.
تبسيط الإجراءات
وأقرّ الوزير بأن الجزائر لم ترسخ بعد موقعها كقطب منجمي إقليمي رغم الإمكانات الكبيرة المتاحة، وأرجع ذلك إلى ضعف الاستثمار وغياب الاكتشافات الجديدة وتعقيد الإجراءات السابقة وتراجع الجاذبية مقارنة ببلدان إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية.
وأكد عرقاب أنّ مشروع القانون ثمرة ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الحوكمة وجذب الشراكات عبر مبادئ جديدة أبرزها: حرية الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، والشفافية في منح السندات المنجمية، وإلغاء الشروط التي كانت تعيق المستثمرين الأجانب والخواص.
وحسب الوزير فإن النص يقترح السماح بنشاط الاستكشاف من دون إلزامية تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري في هذه المرحلة، كما يتيح للمستثمرين الناجحين طلب سند استغلال مباشر، مع حق المؤسسة الوطنية في تملك حصة تصل إلى 20 بالمائة في المشاريع الاستكشافية الجديدة.
عائدات معتبرة للدولة
ويُلزم مشروع القانون الشركات بتفضيل المناولة والخدمات المحلية، وتوظيف وتكوين الكفاءات الجزائرية، وتلبية حاجيات السوق الوطنية قبل التصدير.
وعلى الصعيد البيئي، يشترط المشروع إجراء تقييم شامل قبل أي ترخيص ويلزم الشركات بإعادة تأهيل المواقع بعد الاستغلال عبر مخصصات مالية تُقتطع منذ البداية، مع رقابة شرطة المناجم وفرض غرامات على المخالفين.
وأشار عرقاب إلى أنّ المشروع يعتمد مقاربة تركز على التحكم في مجمل المسار المنجمي وضمان عائدات معتبرة للدولة، بدلاً من الاكتفاء بنسب الملكية الشكلية.
وفي ختام عرضه، اعتبر الوزير مشروع القانون محطة محورية لتفعيل الثروات المنجمية في التنمية ودعا النواب إلى المصادقة عليه لما له من دور في استعادة الثقة وتحفيز الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام يخدم الأجيال المقبلة.
