دعا المشاركون في اختتام الجلسات الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، إلى ضرورة التركيز على الوقاية كعنصر أساسي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان للفترة الممتدة من 2025 إلى 2035.
وقد شددت التوصيات، التي توجت أشغال هذه الجلسات المنظمة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته على مدار يومين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، على أهمية بناء استراتيجية تعتمد على الوقاية، من خلال تعزيز السياسات العامة ذات الصلة، وتدعيم الأطر القانونية والتنظيمية، إلى جانب التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لضمان ديمومة هذه التدابير الوقائية.
الفحص المبكر
وفي محور الفحص المبكر، أوصى المشاركون بإطلاق حملات توعوية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، وتجنيد كوادر مؤهلة على مستوى المراكز الصحية.
ودعوا إلى ضمان التكوين المستمر لفائدة الأطباء والمواطنين، بالتعاون مع جمعيات مرضى السرطان، مع ضرورة وضع استراتيجية تعكس الواقع الميداني.
ومن أجل تحسين التشخيص، تضمنت التوصيات إنشاء مديرية خاصة بالمخابر على مستوى وزارة الصحة، وتأسيس لجنة وطنية للبحث العلمي في مجال التشخيص، إلى جانب تطوير شبكة معلوماتية وطنية للصور الطبية، وتوحيد تقارير الفحوصات من خلال رقمنتها.
وأوصى المشاركون بتحسين مسار التكفل بالمرضى، عبر رفع عدد أجهزة العلاج الإشعاعي إلى أكثر من 90 جهازا، وتوزيعها حسب الكثافة السكانية لتقريب العلاج من المرضى.
كما تم التأكيد على أهمية سجلات السرطان كأدوات بحث، والدعوة إلى تطويرها ورقمنتها، وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى اقتراح إنشاء رقم تعريف صحي وطني.
تقليل الأعباء المالية
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، البروفيسور عدة بونجار، في تصريح له بالمناسبة، أن الجلسات عرفت مشاركة نحو 625 شخصا يمثلون مختلف القطاعات المعنية، مشيرا إلى أن الورشات السبع ركزت على الوقاية من خلال تسليط الضوء على أبرز المسببات، لا سيما التدخين.
وأوضح بونجار أن الأولوية في الفحص المبكر يجب أن تكون لسرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان عنق الرحم، وسرطان البروستات.
وبخصوص التكفل بالمريض، تطرق المتحدث إلى أهمية تحسين عمليات التشخيص والعلاج بالأشعة، وكذا تفعيل دور الضمان الاجتماعي لتقليل الأعباء المالية على المرضى.
وأعلن في الختام عن تشكيل لجنة تضم مؤطري ومقرري الورشات لإعداد الاستراتيجية الوطنية ورفعها إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب تشكيل لجنة متعددة القطاعات لتجسيد هذه الاستراتيجية على أرض الواقع.
