أعلنت حكومة بوركينا فاسو، الإثنين 18 أوت 2025، أن منسقة الأمم المتحدة المقيمة في البلاد، كارول فلور سميرجنياك، باتت "شخصاً غير مرغوب فيه"، في خطوة تعكس توتراً جديداً بين واغادوغو والمنظمات الأممية.
وجاء القرار على خلفية اتهامات وجهتها السلطات البوركينابية للمسؤولة الأممية بالمشاركة في إعداد تقرير أممي اعتبرته "متحاملاً" و"مبنياً على معلومات خطيرة وكاذبة"، يتعلق بوضع الأطفال في سياق النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ سنوات. وأكدت الحكومة أن التقرير "يفتقر إلى الأدلة الميدانية، ويستند إلى معطيات دون مصادر موضوعية"، مشيرة إلى أن مثل هذه الوثائق تسيء إلى صورة الدولة وتؤثر على جهودها في محاربة الجماعات المسلحة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من مسار متصاعد من التوتر بين المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو وبعض الهيئات الدولية، حيث سبق أن اتخذت واغادوغو قرارات مماثلة ضد ممثلي منظمات إقليمية ودولية، متهمة إياها "بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".
من جانبها، لم تصدر الأمم المتحدة تعليقاً فورياً على قرار طرد ممثلتها في بوركينا فاسو، غير أن مصادر دبلوماسية توقعت أن يشكل هذا القرار "حلقة جديدة في الأزمة بين واغادوغو والمنظومة الأممية"، خاصة وأن تقارير المنظمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والنزاعات المسلحة كثيراً ما تثير ردود فعل قوية من السلطات.
ويبدو أن الخلاف بين بوركينا فاسو والأمم المتحدة يتجاوز مجرد تقرير عن الأطفال والنزاع، ليعكس أزمة ثقة عميقة بين دولة تصر على سيادتها ومنظمة أممية تؤكد التزامها بالحياد. غير أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن الضحية الحقيقية وسط هذا السجال تظل الشعب البوركينابي، العالق بين روايات متعارضة وواقع أمني لا يحتاج إلى بيانات متبادلة بقدر ما يحتاج إلى حلول فعلية.
