أدان المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية وحماية البيئة بشدة، في بيان صحفي، ما وصفه بـ"الممارسات التجارية المضللة" المتمثلة في تسويق منتجات زراعية مزروعة في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتحديدًا في منطقة الداخلة، على أنها "منتجات مغربية" في الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الإسبانية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فقد أكد المرصد أن هذا التزوير المتعمد يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنشأ المنتجات، ويتعارض مع الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي شددت على أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، ولا يجوز إدراجه ضمن الاتفاقيات المبرمة مع الرباط دون موافقة الشعب الصحراوي، وهي موافقة لم تُمنح قط.
ووفقًا لـ"واص"، فقد رُفعت شكاوى رسمية من طرف النقابة الزراعية الإسبانية COAG، إلى جانب جمعية حماية المستهلك CECU، تتهم سلاسل توزيع كبرى، من أبرزها "كارفور"، بتسويق طماطم كرز وبطيخ مصدرها الداخلة المحتلة تحت ملصقات مغلوطة تشير إلى منشأ مغربي، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا لقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشفافية وحماية المستهلك.
وأشار بيان المرصد – بحسب نفس المصدر – إلى أن النشاط الزراعي في الأراضي الصحراوية المحتلة يعرف توسعًا مقلقًا، إذ بلغت المساحات المزروعة في عام 2020 حوالي 1300 هكتار، منها 900 هكتار في الداخلة، فيما وصل الإنتاج السنوي إلى نحو 100 ألف طن، تم تصدير أكثر من ثلثيها إلى أوروبا، ما ولّد عائدات تقارب 80 مليون يورو، تم تحقيقها عبر التهرب من دفع حوالي 9 ملايين يورو من الرسوم الجمركية.
كما عبّر المرصد، عن رفضه لما وصفه بـ"التحايل القانوني" من خلال مفهوم "الموافقة الضمنية" الذي تروّج له بعض الأوساط الأوروبية، معتبرًا إياه محاولة لتغطية أنشطة غير شرعية قائمة على الاحتلال.
وفي ختام البيان، دعا المرصد إلى التطبيق الصارم لتشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن منشأ المنتجات، وفتح تحقيقات في الدول الأعضاء حول هذه التجاوزات، إلى جانب وقف استيراد السلع القادمة من الأراضي الصحراوية المحتلة، وتعزيز الرقابة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الصحراوي.
