قدّمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية الممتدة في البلاد، عبر خطة تدريجية تشمل إعداد إطار انتخابي سليم، وتوحيد المؤسسات، وإطلاق حوار وطني شامل.
وجاءت هذه المبادرة في وقت يواجه فيه المسار الليبي تحديات معقدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، وسط تأكيد الأمم المتحدة التزامها بدعم الاستقرار والمصالحة الوطنية والتنمية المستدامة.
ترتكز خارطة الطريق الأممية الجديدة لحل الأزمة الليبية على ثلاث ركائز أساسية، أولها إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية يضمن نزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة ويعالج العوائق التي حالت دون إجرائها في السابق.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ العملية الانتخابية ومعالجة الملفات الخلافية.
وتتمثل الركيزة الثالثة في إطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب وذوي الإعاقة والمجتمع المدني إلى جانب الفاعلين السياسيين والأمنيين، لمعالجة القضايا التي تغذي الصراع منذ سنوات.
وبالتوازي مع إحاطة هانا تيتيه، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقريره الدوري لمجلس الأمن، الذي غطّى الفترة من 5 أبريل إلى 1 أغسطس 2025، حيث رسم صورة شاملة للمشهد الليبي بمختلف أبعاده. وأكد التقرير استمرار الانقسامات بين الأجسام السياسية كعائق رئيسي أمام التوافق الوطني، مشيرًا إلى هشاشة الوضع الأمني واستمرار نشاط الجماعات المسلحة ووقوع اشتباكات متفرقة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت التقرير إلى التحديات المرتبطة بإدارة الموارد النفطية وتوزيعها العادل، في حين عبّر عن قلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية وتزايد معدلات النزوح والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، خصوصًا في مراكز الاحتجاز.
وجاءت هذه التطورات في وقت تحاول فيه الأمم المتحدة دفع خارطة الطريق الجديدة وسط ضغوط دولية وإقليمية متزايدة، حيث يبقى نجاحها مرهونًا بتجاوب الأطراف الداخلية وقدرة المجتمع الدولي على دعم مسار سياسي بعيد عن منطق الاصطفاف.
وفي السياق ذاته، علّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على جلسة مجلس الأمن، مؤكدًا أن العائق الأساسي أمام الانتخابات منذ 2021 يكمن في القوانين الانتخابية غير القابلة للتنفيذ، وهو ما شددت عليه أيضًا إحاطة المبعوثة الأممية أمام المجلس.
ورحّب الدبيبة بخارطة الطريق الجديدة، معتبرًا أن أي مبادرة تدفع نحو الانتخابات وتوحيد المؤسسات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه شدّد على أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام السياسي هو الذهاب المباشر إلى انتخابات حقيقية تعكس إرادة الليبيين. كما حذّر من أن التوافق على إنهاء الأجسام الموازية لا يجب أن يتحوّل إلى ذريعة لتعطيل الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الشعب أثبت تعطشه للتغيير عبر المشاركة الواسعة في انتخابات البلديات الأخيرة.
وختم الدبيبة بالتأكيد على دعوته لمجلس الأمن إلى مساندة مسار الانتخابات ومحاسبة المعرقلين، حتى يكون صوت المجتمع الدولي داعمًا لتطلعات الليبيين نحو دولة موحدة ومستقرة.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بالجهود التي تبذلها مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، مشيدًا بقراءتها الدقيقة للمشهد السياسي وتأكيدها على أهمية وضع إطار زمني واضح يُلزم المجلسين بالتوصل إلى توافق قائم على أساس قانوني واقعي يُعالج ما تبقى من نقاط خلافية محدودة، مع احترام مبدأ استشارة الشعب.
وشدد المنفي على أنّ الوقت قد حان لمنح الشعب الكلمة الفصل في تقرير مصيره، مقترحًا إجراء استفتاء شعبي حول المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، إضافة إلى اعتماد مسار بديل في حال استمرار حالة الانسداد بين المجلسين.
