راسل عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة سلطات الاحتلال المغربي بشكل عاجل بشأن الوضعية المقلقة للسجين السياسي الصحراوي والطالب الجامعي الحسين البشير أمعضور، المعتقل منذ عام 2016، وذلك وفق ما أفاد به تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية (كوديسا) اليوم الجمعة.
وجاءت هذه المراسلة التي أرسلها المقررون للتحقق من ظروف اعتقال ومحاكمة أمعضور وضمان سلامته، إلى جانب حماية شقيقته سكينة أمعضور، الناشطة الحقوقية وعضو اللجنة الإدارية لكوديسا، التي تتعرض لمضايقات مستمرة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وقد تضمنت المراسلة طلبا رسميا من المغرب بتقديم إيضاحات حول الوضع القانوني والإنساني لاعتقال الطالب الصحراوي، ومدى التزامه بالمعايير الدولية ذات الصلة.
ويضم الفريق الأممي الموقع على هذه المراسلة مقررين معنيين بالدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بحرية الرأي والتعبير، بالحق في الصحة، وباستقلال القضاة والمحامين. ويذكر أن قضية أمعضور سبق أن أدرجت في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة عام 2021.
فيما خلص فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي في قرار صادر في نوفمبر 2024 إلى أن احتجازه تعسفي ويناقض القانون الدولي، مطالبا بإطلاق سراحه فورا وتعويضه.
وكانت محكمة مغربية قد أصدرت في نوفمبر 2019 حكما بالسجن 12 عاما ضد الحسين البشير أمعضور، بتهم تتعلق بتنظيم والتحريض على أعمال عنف، عقب اشتباكات بين طلاب صحراويين ومغاربة بجامعة مراكش في يناير 2016.
