كشف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الجزائر بنسبة 18% مقارنة بسنة 2023، في دلالة على تحسن بيئة الأعمال وجاذبية السوق الجزائرية.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي وفر مناخا قانونيا مستقرا ووضوحا للمستثمرين.
كما أكد التقرير على التزام الحكومة الجزائرية بتنويع الاقتصاد بعيدًا عن المحروقات، مع تعزيز القطاعات غير النفطية مثل الصناعة، الفلاحة، السياحة، والطاقات المتجددة.
وأشار التقرير إلى أن الموقع الاستراتيجي للجزائر الذي يجعل منها بوابة إلى إفريقيا وأوروبا، إلى جانب تحسين البنية التحتية في مجالات الموانئ والمواصلات والربط الطاقوي، ساهم بشكل كبير في تسهيل عمليات التصدير والاستيراد وتعزيز مناخ الأعمال.
و من جهتها، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن تسجيل 270 مشروعا استثماريا أجنبيًا بقيمة إجمالية تُقدر بـ 9 مليارات دولار منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022. وبيّن مدير الوكالة، عمر ركاش، أن هذه المشاريع تتنوع بين استثمارات مباشرة وشراكات مع المتعاملين المحليين.
وأضاف ركاش أن الجزائر أصبحت وجهة جاذبة للمؤسسات الدولية التي تسعى إلى نقل مصانعها إلى دول تتمتع بعوامل إنتاج مستدامة، مشيرًا إلى أن الوكالة تركز على تحفيز الاستثمار في المناطق ذات الطلب المحدود لضمان توزيع المشاريع بعدالة عبر مختلف ولايات الوطن.
