بعد مخاض عسير، الحكومة الجديدة في فرنسا، ترى النور بقيادة سيباستيان لوكورنو
شهدت التشكيلة الجديدة تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، ولعل أبرزها غياب وزير الداخلية السابق برونو روتايو الذي كان يطمع في إحدى الحقائب الوزارية الهامة، مثل حقيبة الجيوش.
غياب روتايو عن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الإليزي مساء الأحد، وضمت 34 وزيرا، أثارت تساؤلات بخصوص مستقبل العلاقات الجزائرية-الفرنسية التي تأزّمت منذ فترة طويلة، خصوصا أن الوزير السابق برونو روتايو، قد شكّل أهم عنوان لهذه الأزمة، بسبب تصريحاته الفجّة والمثيرة للجدل، فهل يشكّل استبعاد روتايو من الحكومة الجديدة، خطوة نحو بداية ترميم العلاقات بين الجزائر وباريس وإعادتها تدريجيا إلى سابق عهدها؟
برونو روتايو المحسوب على الشخصيات المقربة من اليمين المتطرف في فرنسا، لم يتوان خلال عدة منناسبات في مهاجمة الجزائر وجاليتها في فرنسا، وقد أثار روتايو مرارًا الجدل بتصريحاته المعادية للجزائر، خصوصًا في ما يتعلق بملف الذاكرة الاستعمارية، كما كان يدافع بشكل علني عن الموقف المغربي في قضية الصحراء الغربية.
وخلال فترة تولّيه وزارة الداخلية، عبّر روتايو عن مواقف وُصفت بالاستعلائية والعدائية، حيث سعى إلى تشويه صورة الجزائر في المحافل الدولية، متبنّيا خطابًا يفتقر إلى اللياقة الدبلوماسية، ويعبّر عن ذهنية استعمارية قديمة.
كما اتخذ مواقف متشددة ضد المهاجرين الجزائريين في فرنسا، حيث دعم سياسات التضييق والترحيل، وقاد حملات قمعية ضد هذه الفئة التي تشكل إحدى ركائز اليد العاملة في الاقتصاد الفرنسي، وبذلك، تحوّل روتايو إلى رمز للتيار الذي يُغذي مشاعر الكراهية والعنصرية في فرنسا.
بالمقابل، حاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التهدئة وتخفيف التوتر مع الجزائر ، لكن محاولاته باءت بالفشل بسبب تحامل وتطاول وزير داخليته برونو روتايو الذي جعل من حقده على الجزائر عنوانا لحساباته السياسية.
وأمام هذا التطّور اللافت في المشهد السياسي الفرنسي وخلو قائمة الحكومة الجديدة من اسم برونو روتايو يرى مراقبون أنّ إبعاد روتايو من الحكومة الجديدة يعدّ فرصة للإليزي لفتح صفحة جديدة مع الجزائر، في وقت يشهد فيه الداخل الفرنسي أزمة اقتصادية واجتماعية دفعت الشعب الفرنسي إلى الشارع احتجاجا على الأوضاع المتدهورة.
