أشاد صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر، خصوصا في مجال دعم الاستثمار، مؤكدا أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو تنويع اقتصادها.
وخلال ندوة صحفية، أوضح رئيس بعثة الصندوق، شارالامبوس تسنغاريدس، أن جهود السلطات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار الخاص بدأت تؤتي ثمارها.
وسلط تسنغاريدس الضوء على مبادرات رئيسية قامت بها الحكومة الجزائرية، من بينها إنشاء الشباك الموحد لتسهيل الولوج إلى العقار، وتكييف الصادرات مع المعايير الدولية، وتطوير التجارة الإلكترونية. كما أبرز الوضع المالي المريح للجزائر، متمثلا في غياب المديونية الخارجية، وهو أمر نادر على الصعيد العالمي.
وفي السياق نفسه، ثمّن تسنغاريدس مواصلة تطبيق قانون النقد والصرف الصادر في 2023، وتحسين إدارة السيولة، إلى جانب تعزيز القدرات في مجالات التحليل الاقتصادي وتنبؤ السياسات. كما نوه بالإصلاحات الجارية في مجالات الحوكمة، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في القطاع العام.
وأشار ممثل الصندوق إلى التقدم في تنفيذ القانون العضوي للمالية لسنة 2018، وإنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية للإشراف على المؤسسات العمومية وتسيير المخاطر الميزانياتية.
أما اقتصاديا، فقد حافظت القطاعات خارج المحروقات على نمو ملحوظ في 2024، بلغ 4.2%، فيما وصل النمو الاقتصادي العام إلى 3.6%. وتوقّع الصندوق استمرار هذا التحسن في 2025، بدعم من الزيادة التدريجية في إنتاج المحروقات مع تخفيف قيود أوبك+.
أما على صعيد المؤشرات المالية، فقد بلغت احتياطات الصرف 67.8 مليار دولار (تعادل 14 شهراً من الواردات)، وسجل التضخم انخفاضا من 9.3% في 2023 إلى 4.1% في 2024، ويتوقع أن يبقى معتدلا في 2025.
