كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، عن حزمة تسهيلات وامتيازات جديدة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية، تخص العقار الاقتصادي الحضري والسياحي، ضمن إستراتيجية الدولة الرامية لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل دائمة.
و جاء ذلك في رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني جدو رابح، مؤرخ في 9 جوان الجاري، حيث أبرزت الوزيرة أن العقار الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية بالغة لتفعيل آليات التنسيق بين مختلف الهيئات لتوسيع العرض العقاري.
وبحسب ما ورد في الرد، تعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على تفعيل المنظومة العقارية بالتعاون مع الهيئات العمومية المسؤولة عن تسيير العقار، بهدف تحديد الأوعية العقارية الفائضة وتوجيهها للاستثمار، تنفيذا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 23 – 486 الصادر في 28 ديسمبر 2023.
وفي إطار تشكيل حافظة عقارية وطنية، كُلفت الوكالة عبر شبابيكها الوحيدة، بموجب القانون 23 – 17، بمسك وتحيين سجل خاص بالعقار الاقتصادي القابل للامتياز، مع إنشاء بنك معطيات رقمي دقيق لكل ولاية، يشمل أوعية عقارية خضعت للتطهير والتحقق من طبيعتها القانونية.
وقد أطلقت الوكالة الجزائرية تحديثا جديدا لمنصتها الرقمية، يسمح للمستثمرين بالاطلاع على العروض العقارية المتاحة والاختيار منها حسب طبيعة مشاريعهم. وتشمل العروض أوعية عقارية صناعية، حضرية وسياحية موزعة على 28 ولاية.
ومن بين الولايات التي تضم أوعية سياحية: عين الدفلى، البليدة، الشلف، الجلفة، الوادي، الطارف وإليزي، أما العقار الحضري فتم إدراجه في ولايات منها: الجزائر، قسنطينة، وهران، البليدة، تيزي وزو، تقرت، أدرار، تندوف، وغيرها.
وتمنح الأوعية العقارية بناءً على معالجة رقمية آلية للطلبات، تعتمد على شبكة تقييم مضبوطة وفقا للمرسوم التنفيذي 23 – 487، لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت الوزيرة كريكو أن العقار الاقتصادي سيكون عاملا محوريا في تحقيق التوازن التنموي الجهوي، عبر تمكين المستثمرين من الانطلاق في مشاريعهم في بيئة قانونية واضحة ومعززة بالتحول الرقمي.
