ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات المالية والطاقوية والتنموية ذات الأولوية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الاجتماع تناول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء. ويعد هذا النص أول قانون من نوعه يعد وفق الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2023، في إطار تحديث آليات التسيير المالي للدولة وتعزيز الشفافية والنجاعة في الإنفاق العمومي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة في إطار "برنامج 3200 ميغاواط"، حيث تم التأكيد على الإرادة القوية للدولة في جعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقوية والتنمية المستدامة. ويهدف هذا البرنامج الطموح إلى إرساء نموذج طاقوي وطني جديد قائم على تثمين الموارد الشمسية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية المرتبطة بالطاقة النظيفة.
و من جهة أخرى، تناول الاجتماع عرضا حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة بولاية أم البواقي نحو سد كدية لمدور بولاية باتنة، وهو مشروع استراتيجي يندرج في إطار تحسين تزويد المناطق الشرقية بالمياه الصالحة للشرب وضمان استدامة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق المتابعة الدورية لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الحوكمة في تسيير الموارد الوطنية.
