أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، أن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل، بما يشمله من مجازر واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى، يمثل حربًا مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني.
وعبّر اليماحي، في بيان له، عن بالغ الاستهجان والاستنكار لجرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة، من مجازر دموية وعمليات تهجير قسري، وضمّ غير شرعي للأراضي، إلى جانب الاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وكان آخرها اقتحام وزير في حكومة الاحتلال، المدعو إيتمار بن غفير، باحات الأقصى، ورفعه علم الكيان، وأداء طقوس دينية في انتهاك فاضح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتحدٍ صارخ لمشاعر المسلمين في العالم.
جرائم حرب لن تسقط بالتقادم
وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن الممارسات الوحشية التي يقترفها الاحتلال، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير منازل فوق رؤوس قاطنيها، وحرمان آلاف الفلسطينيين من مقومات الحياة الأساسية، إلى قتل الأطفال الأبرياء، كما حدث مع الطبيبة آلاء النجار التي فقدت تسعة من أبنائها دفعة واحدة في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلتها في غزة، تمثل جرائم حرب لن تسقط بالتقادم.
وأضاف المتحدث أن المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدًا والعشرات من الجرحى إثر قصف مدرسة تأوي نازحين، ما هي إلا دليل إضافي على الطبيعة الإجرامية لهذا الاحتلال، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة أمام المجتمع الدولي.
التحرك الفوري والخروج من دائرة الصمت
ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري والخروج من دائرة الصمت، من أجل وقف حرب الإبادة وجرائم الاحتلال، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل على حماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال، ووقف سياسات الاستيطان والضم والتهجير القسري التي تقوّض فرص السلام العادل والشامل.
وحذّر المسؤول البرلماني من الانتهاكات المتكررة للمستوطنين بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية تحت حماية قوات الاحتلال، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك هو "خط أحمر" لا يمكن القبول بتدنيسه أو المساس بقدسيته.
وفي ختام بيانه، جدّد اليماحي التأكيد على دعم البرلمان العربي الثابت لنضال الشعب الفلسطيني المشروع، حتى نيل حقوقه الكاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق الاعتراف الدولي الكامل بالدولة الفلسطينية.
