كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في النظام المعلوماتي للجمارك تجاوز 23 ألف متعامل إلى غاية نهاية مارس 2025، معتبرا أن هذه الحصيلة تعكس نجاح مسار رقمنة مصالح الجمارك.
وأوضح الوزير، في حوار خصّ به "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية، حيث بلغ عدد المسجلين فيه 23.402 متعامل اقتصادي بنهاية الربع الأول من السنة الجارية.
وأشار بوالزرد إلى أن معالجة الملفات الجمركية أصبحت تتم إلكترونيا عبر كافة المراكز الجمركية البرية، والبحرية، والجوية المنتشرة على التراب الوطني، بالتوازي مع جهود تطوير البنية التحتية للجمارك، والتي شملت اقتناء مركز بيانات، تحديث شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل محطات ثابتة ومتنقلة تعمل عبر القمر الصناعي "ألكوم سات-1".
وأشار إلى إطلاق وحدات جديدة ضمن هذا النظام لفائدة المسافرين، تتيح إصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء الثمينة، إلى جانب الشروع في تجريب وحدات أخرى تخص المنازعات، والحراسة الجمركية، والمراقبة اللاحقة، والتحقيقات الجمركية وتسيير الموارد البشرية.
انخفاض معدل التضخم
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل جارٍ لربط النظام المعلوماتي للجمارك مع الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية، في إطار الشباك الموحد، بهدف تسريع إصدار التراخيص والشهادات الإدارية الخاصة بعمليات التصدير والاستيراد، مما يساهم في خلق بيئة رقمية متكاملة وتحسين جودة الخدمات العمومية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وفي ما يخص الوضعية الاقتصادية الكلية لسنة 2024، اعتبر بوالزرد أن المؤشرات المتوفرة تعكس نجاعة السياسات التي تم تبنيها لمواجهة التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى انخفاض معدل التضخم إلى 4.05 بالمائة، مقارنة بـ 9.3 بالمائة سنة 2023.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في وجه التحديات الراهنة والمستقبلية.
