أكد وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن مناخ الأعمال في الجزائر عرف تحسناً ملموساً خلال السنوات الأخيرة، بفضل سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها السلطات العليا، موضحا أن هذه الإصلاحات تقوم على مبادئ الشفافية، النجاعة، وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف بناء اقتصاد منتج ومندمج في سلاسل القيمة العالمية.
الجزائر منفتحة على التجارب الناجحة
وفي كلمته خلال افتتاح منتدى القطاع الخاص، المنعقد ضمن أشغال الاجتماعات السنوية 2025 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تجري من 19 إلى 22 ماي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالعاصمة، أبرز بوالزرد تطلع الجزائر للاستفادة من تجارب مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجالات دعم وتمويل القطاع الخاص، من خلال نقل النماذج الناجحة وتبادل أفضل الممارسات المعتمدة في بيئات اقتصادية مماثلة.
في السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الجزائر ملتزمة بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف المثلى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، داعياً المتعاملين الاقتصاديين إلى استغلال الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية والإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد.
القطاع الخاص رافعة أساسية للتنمية
ووصف وزير المالية هذا المنتدى، الذي حضره رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، إلى جانب عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، بأنه "مبادرة قيّمة تعكس الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية".
كما نوّه بالمقاربة الاقتصادية الجديدة التي تعتمدها الجزائر لتنويع اقتصادها، من خلال تعزيز روح المقاولاتية وتشجيع المبادرات الخاصة.
تظاهرة اقتصادية لإرساء شراكات استراتيجية
واعتبر بوالزرد أن طبعة 2025 لهذا الحدث، التي تنظمها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منذ أكثر من 13 سنة، تعكس قناعة راسخة بأهمية فتح آفاق استثمارية جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر شراكات فعّالة. وأكد أن هذا المنتدى يشكل منصة واعدة لترقية الأعمال، حيث يلتقي فيها المتعاملون الاقتصاديون لاستكشاف سبل التعاون وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المشترك.
