اختتمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أشغال مؤتمرها الوطني الرابع عشر ببيان عام شديد اللهجة، حمّل السلطات المغربية مسؤولية "التمادي في تقويض الحقوق والحريات، وتكريس الانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين"، وفق ما ورد في نص البيان.
الجمعية جددت إدانتها الصريحة لتوقيع الدولة المغربية اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم 10 ديسمبر 2020، معتبرة أن تطبيع العلاقات "طال مختلف المجالات، من العسكري والأمني إلى السيبراني والمخابراتي"، رغم ما وصفته بـ"فظاعة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان وحلفاؤه على الشعب الفلسطيني".
وفيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، طالب البيان بـ"حل ديمقراطي وفوري يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير"، مندّدًا في الوقت ذاته بـ"انتهاكات حقوق الإنسان داخل الأقاليم الصحراوية المحتلة، واستغلال الخطاب الرسمي حول القضية لتبرير القمع والتضييق على حرية التعبير".
كما انتقد المؤتمر استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، وتفشي الفساد في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى "غياب الشفافية ورفض السلطات الخضوع للمساءلة أو السماح بزيارة المقررين الأمميين".
البيان يُعد من بين أقوى البيانات الصادرة عن الجمعية، ويعكس تصاعد لهجة النقد الحقوقي في ظل ما تعتبره الجمعيات المستقلة "تراجعًا خطيرًا في الحريات العامة".
