أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن التسوية السلمية للنزاعات تمثل حجر الزاوية للسياسة الخارجية الجزائرية، مشددًا على أن الالتزام بالقانون الدولي والحلول السلمية يظلان السبيل الأنجع لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بن جامع، أمس الثلاثاء، أمام مجلس الأمن، خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى خصصت لموضوع: "تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال تعددية الأطراف وتسوية النزاعات بالطرق السلمية".
وأوضح ممثل الجزائر، أن العالم يواجه تحديات متزايدة وتوترات إقليمية معقدة، إلى جانب تصاعد النزعات الأحادية، ما يستدعي – حسبه – التمسك مجددًا باحترام القانون الدولي وتفعيل التسوية السلمية كحل مستدام للصراعات.
وأشار إلى أن الجزائر تفضل دائمًا أدوات الحوار والوساطة والمساعي الحميدة، بما يحترم سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل، كوسائل فعالة لمنع نشوب النزاعات وتسويتها.
كما دعا بن جامع إلى التطبيق الكامل والنزيه للآليات التي ينص عليها الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك المفاوضات والتحكيم والتسوية القضائية.
وفي سياق متصل، أكد أن الجزائر تدعو لجعل الوقاية أولوية استراتيجية، خصوصًا في ظل القيود المالية، مشددًا على أهمية التخصيص العادل للموارد بما يتماشى مع مبادرة الأمين العام "الأمم المتحدة 80+".
إقليميًا، أوضح أن الجزائر تواصل التزامها بمنع النزاعات وتسويتها بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، معبرًا عن دعمها لتعزيز التنسيق بين مجلس الأمن ولجنة بناء السلام الأممية.
وأعرب في هذا الإطار عن قلق الجزائر العميق إزاء الشلل الذي أصاب مجلس الأمن، والتنفيذ الانتقائي لقراراته، الأمر الذي يمس بشرعيته ومصداقيته، معتبرًا أن القضية الفلسطينية مثال واضح على هذه المعايير المزدوجة.
واختتم مندوب الجزائر بالتأكيد على أن الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة هي نتيجة مباشرة لفشل مجلس الأمن في أداء مهامه، وتعكس تراجع تعددية الأطراف وسيادة منطق القوة على حساب القانون، مجددًا دعوة الجزائر إلى تعددية جامعة وعادلة، تضع التسوية السلمية للنزاعات في صلب أولوياتها، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
