طالبت جامعة الدول العربية بتحرك فوري وفعّال لوقف "سياسة التجويع" التي يُمارسها الاحتلال الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع، معتبرة أن ما يحدث هو "صورة من صور الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع طارئ عقده المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بدعوة من دولة فلسطين وتأييد من الدول الأعضاء، لبحث "التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض على غزة".
وأدان البيان "قيام الاحتلال بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجابهة واستخدام التجويع كسلاح حرب"، مشيراً إلى أن "ما يجري يُعدّ جريمة إبادة جماعية وفقاً لأحكام القانون الدولي، وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية".
دعوة لتحرّك دولي
ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل بموجب القانون الدولي الإنساني، لوقف العدوان ورفع الحصار، والاعتراف بـ"الكارثة الإنسانية والمجاعة" في غزة، كما طالبت بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود، وفتح جميع المعابر.
وطلبت الجامعة من الجزائر والصومال، العضوين العربيين غير الدائمين في مجلس الأمن، مواصلة جهودهما لعقد جلسة طارئة للمجلس، والعمل على إصدار قرار ملزم يُجبر "إسرائيل" على إنهاء الحصار والسماح بدخول المساعدات.
رفض الآليات غير الشرعية
وأعربت الجامعة عن رفضها لما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وأي آلية مماثلة تهدف إلى تجاوز المنظمات الرسمية والدولية، ووصفتها بأنها "تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية".
وأكدت أهمية تنفيذ قرارات القمتين العربية والإسلامية بشأن إنهاء الحصار، وفرض إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، والسماح بوجود المنظمات الدولية في غزة، مشيرة إلى أن بعض السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً خارج أرضهم.
تحذير من مخططات التهجير الجماعي
وناقش الاجتماع مذكرة فلسطينية تفصيلية حول الأوضاع "الكارثية" في القطاع، وما يتعرض له السكان من "حصار وتجويع واستهداف مباشر في مراكز توزيع المساعدات"، كما حذر من مشروع ما يُسمى بـ"المدينة الإنسانية" في جنوب القطاع، معتبراً إياه "محاولة خطيرة لفرض تهجير قسري جماعي".
وفي ختام البيان، شددت الجامعة العربية على أن العالم يقف أمام اختبار أخلاقي وقانوني، وأن صمته إزاء ما يحدث في غزة يُعد تواطؤاً مع سياسة الاحتلال، ودعت إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كخطوة قانونية وأخلاقية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وقادته لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء والعزل في قطاع غزة.
