أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل عملية أمنية نوعية أطاحت بجماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال على نطاق واسع.
وحسب بيان النيابة، فإن العملية انطلقت بتاريخ 12 أوت الجاري بعد ورود معلومات إلى مصالح أمن ولاية مستغانم تفيد بوجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع "ماستر". وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على حقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية ضخمة.
وتولت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب (وهران)، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التحقيق في القضية تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.
وأسفرت العملية عن حجز مبالغ مالية معتبرة قدرت بـ 1.239.841.500 دج (ما يعادل حوالي 124 مليار سنتيم)، 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي و200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية.
وكشفت التحقيقات عن تورط أربعة موظفين عموميين وخمسة متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال شخصان في حالة فرار.
وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة، وُجهت لهم تهم تتعلق بـ "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني"، "قبول مزية غير مستحقة"، "إساءة استغلال الوظيفة"، و"منح موظف عمومي مزية غير مستحقة".
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع جميع المتهمين الموقوفين رهن الحبس المؤقت.
