أكدت الجزائر، عبر ممثلها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، التزامها الراسخ بالقضاء التام على جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، سواء كانت نووية أو كيميائية أو بيولوجية.
وشدد كودري وفي مداخلة ألقاها خلال اجتماع لجنة 1540 التابعة لمجلس الأمن، والخاصة بتنفيذ القرار 1540 المتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، على أن الجزائر تظل ملتزمة بهذا الهدف النبيل، مبرزا أن القرار 1540 "لا يمثل غاية بحد ذاته، بل يشكل جزءا من هيكل أشمل لنزع السلاح، يهدف إلى تخليص العالم من هذا التهديد".
وأوضح أن الجزائر مستعدة للعمل البناء مع كافة الشركاء من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لهذا القرار، مبرزا ضرورة استمرار القرار في لعب دوره كحاجز منيع في وجه انتشار أسلحة الدمار الشامل، وردع التهديدات التي تشكلها على السلم والأمن الدوليين.
الاستخدامات السلمية المشروعة للتكنولوجيا
وأكد كودري أن خطر وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي جهات غير حكومية لا يزال قائما كما كان قبل عقدين، بل تطور وتعزز بفعل التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض تحديات جديدة تستدعي اليقظة والتعاون الجماعي.
وأشار إلى أن الجزائر تولي أهمية قصوى لعدة عناصر، أبرزها ضرورة الحفاظ على التوازن بين الاستخدامات السلمية المشروعة للتكنولوجيا والمواد ذات الصلة لأغراض التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبين الجهود الرامية للحد من انتشار هذه الأسلحة، مع التأكيد على ألا تؤدي إجراءات التنفيذ إلى أعباء إضافية أو التزامات متداخلة، خاصة بالنسبة للدول النامية التي لا تزال بحاجة إلى دعم تقني وبناء القدرات.
الوقاية من الإرهاب ومكافحته
وفي ختام كلمته، دعا الدبلوماسي الجزائري إلى تعزيز التعاون بين لجنة 1540 والمنظمات الإقليمية، وتقوية الشراكات مع الآليات ذات الصلة، بما فيها معاهدة بليندابا والاتفاقية الإفريقية للوقاية من الإرهاب ومكافحته.
ولفت إلى أن التنامي المتواصل للشبكات الإجرامية العابرة للحدود واستمرار تهديد الإرهاب يفرض تعزيز الاستجابة الجماعية، ورفع مستوى التعاون الدولي، إلى جانب دعم الولاية المستمرة للجنة المكلفة بتنفيذ القرار 1540.
