جددت الجزائر، التزامها الثابت بتنفيذ الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة استعدادها لتقاسم تجربتها ودعم المبادرات الرامية إلى القضاء على هذا التهديد.
شدد وفد الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن حول "الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية"، على أن أي مقاربة فعّالة لمكافحة الإرهاب يجب أن تقوم على التوازن بين الأمن والتنمية المستدامة، انطلاقا من القناعة الراسخة بأن "لا تنمية بدون سلام ولا سلام دون تنمية".
مواجهة التهديدات الإرهابية
وأوضح الوفد أن مواجهة التهديدات الإرهابية تستوجب اعتماد نهج شامل ومنسق يرتكز على عدة محاور، أبرزها القضاء على الأسباب الجذرية عبر الجمع بين الترتيبات الأمنية والمبادرات التنموية، وتوفير فرص فعلية لكافة فئات المجتمع بما يحرم الإرهاب من بيئته الحاضنة، لافتا إلى أن الفقر يشكل أرضية خصبة للتطرف والتجنيد.
وشددت الجزائر على أهمية تعزيز القدرة على مواجهة التحديات التكنولوجية من خلال تنسيق الجهود الدولية للتصدي لاستخدام الجماعات الإرهابية للتقنيات المتقدمة والناشئة، وهو ما يتطلب دعم الدول النامية وتمكينها من التكنولوجيا اللازمة.
تجفيف مصادر التمويل
وأكد الوفد الجزائري على ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، باعتبار المال وسيلة أساسية في عمليات التجنيد واستدامة التهديدات، مبرزا في هذا الصدد أهمية تدعيم التعاون مع المنظمات الإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي الذي أنشأ هياكل متقدمة، مثل المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب والأفريبول، باعتبار أن المنظمات الجهوية أقدر على التعامل مع التحديات الأمنية في محيطها.
وأبرزت الجزائر أهمية بناء القدرات المحلية المستدامة، معربة عن قناعتها بأن النجاح في مواجهة الإرهاب يتطلب مؤسسات قوية، استراتيجيات شاملة، وشراكات فعالة، إلى جانب مبادرات وقائية مجتمعية تعالج الدوافع المحلية للتطرف العنيف، والتي أثبتت فعاليتها في عدة مناطق من خلال تقليص فرص استقطاب الشباب، الفئة الأكثر عرضة للتجنيد.
