أوصى مشاركون في يوم دراسي نُظم بالجزائر العاصمة، بإعداد مدونة سلوك مهني خاصة بالفضاء السيبراني، تتضمن قواعد التفاعل الرقمي وتضمن احترام الخصوصية، السرية والحياد، وذلك في إطار مواجهة التحديات المتنامية التي تفرضها التحولات الرقمية على مهنة القضاء.
كما دعا المشاركون إلى تعزيز الإطار التأديبي للممارسات التي تمس بالأمن السيبراني، من خلال مراجعة النصوص التنظيمية والسلوكية الخاصة بالمحامين والموثقين، إلى جانب إصدار دليل توجيهي للسلوك الرقمي المهني وإنشاء آليات رسمية للتبليغ عن محاولات الاختراق داخل المؤسسات.
وفي السياق نفسه، اقترحت التوصيات اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لحوكمة البيانات الشخصية، مع إدراج تكوين إلزامي حول أخلاقيات السلوك الرقمي في مختلف المؤسسات التعليمية والتكوينية، بما يعزز ثقافة الوعي السيبراني والمسؤولية الرقمية لدى القضاة ومهنيي العدالة.
وتأتي هذه التوصيات في ختام يوم دراسي نظمّه المجلس الأعلى للقضاء، بالتعاون مع مجلس قضاء الجزائر، تحت عنوان: "الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء"، بهدف تسليط الضوء على التحولات الرقمية وأثرها على العدالة والسلطة القضائية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الطاهر ماموني، أن الأمن السيبراني لا يُعد مسألة تقنية فحسب، بل هو في جوهره مسؤولية أخلاقية ترتبط بسلوكيات المشتغلين بالقانون.
كما أشار إلى أهمية إعداد برنامج تكويني شامل يعزز تفاعل الجهات القضائية مع المتغيرات التكنولوجية.
ومن جهتها، شددت رئيسة مجلس قضاء الجزائر، دنيازاد قلاتي، على أن الرقمنة أصبحت ضرورة وطنية لبناء مؤسسات فعالة تعيد ثقة المواطن، في حين دعا النائب العام، محمد الكمال بن بوضياف، إلى ترسيخ أخلاقيات رقمية تحافظ على صورة القضاء والعدالة وتعزز ثقة المواطنين فيهما.
