نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، دورة تكوينية حول "دور المؤسسات الوطنية في رصد وتوثيق حقوق الإنسان".
واستهدفت الدورة أعضاء كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمجتمع المدني، ضمن إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية المتماشية مع برنامج التعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، المتفق عليه بين الحكومة الجزائرية ومنظومة الأمم المتحدة.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أن هذه الدورة تمثل إحدى آليات تنفيذ البرنامج، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات الحكومية تساهم في هذا الجهد وفقًا لاختصاصاتها. وأضاف أن المجلس الوطني يضطلع بمسألتين أساسيتين ضمن البرنامج: أولا، تنظيم الدورات التكوينية، وثانيًا، إنشاء شبكة النساء الوسيطات لتعزيز دور المرأة في منع وحل النزاعات على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، أن الهيئة تسعى إلى رفع وعي مكونات المجتمع المدني بأهمية الإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان، مستعرضة الدور الذي لعبته النصوص القانونية التي أقرّها المشرّع الجزائري في تكريس هذه الحقوق.
أما سفيرة الأمم المتحدة والمنسقة المقيمة بالجزائر، سافينا كلوديا أما ساري، فقد أشادت بالالتزامات القوية التي تبذلها السلطات الجزائرية في مجالات العدالة، التضامن، المساواة، وكرامة الإنسان.
