أكد إيتيان فاكابا سيسوكو، الأستاذ الجامعي المالي المعارض والمقيم في المنفى، في حديث، اليوم الاربعاء، للإذاعة الجزائرية، أن تصريحات الوزير المالي "مؤسفة"، وأضاف أن الطغمة الحاكمة في باماكو تسعى في كل مرة إلى اختلاق أعداء خارجيين عندما تعجز عن الاستجابة للمطالب الأساسية لشعبها".
وشدد سيسوكو على أن غالبية الشعب المالي ممتنة للجزائر، التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في دعم السلم والاستقرار في مالي، مضيفًا: "أنا جد مرتاح لكون وزير الشؤون الخارجية الجزائري قد قال الحقيقة وأكد أن الشعب المالي لا يستحق المعاناة التي يعيشها بسبب طغمة متشبثة بالسلطة".
كما نوّه المتحدث بردّ الوزير أحمد عطاف، الذي جاء في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الإثنين، مؤكدًا أن"جمهورية مالي لا يمكن اختزالها في طغمة لا ترى لمستقبل بلدها أفقًا إلا من خلال منظار تشبثها بالسلطة والتسلط على شعبها".
واعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن الخطاب الذي ألقاه الوزير الأول المالي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تضمّن تهجماً غير مبرر على الجزائر، ما هو إلا مناورة يائسة لصرف الأنظار عن فشل السلطة العسكرية الانقلابية في مالي، التي تلقت توبيخًا مباشرًا من وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، في نفس المنبر الدولي.
"السلطة الانقلابية تدخل مالي في عزلة خطيرة"
وفي السياق ذاته، حذّرت الباحثة في مركز الدراسات الإفريقية بجامعة بورتو بالبرتغال، إيزابيل لورونكو، من أن السلطة الانقلابية في مالي تُدخل البلاد في عزلة خطيرة، معتبرة أن هذا التوجه "لا يخدم استقرار مالي ولا مصالح شعبها، بل يكرّس إضعاف الدولة والمجتمع معًا".
وأضافت أن تحالفات النظام الحالي "تُبعد مالي عن محيطها الإفريقي وتساهم في تهميشها إقليمياً وقارياً"، مؤكدة أن "العزلة التي تقودها السلطة العسكرية أصبحت عاملاً لعدم الاستقرار يهدد مستقبل البلاد".
وفي ختام كلمته بالأمم المتحدة، كان الوزير أحمد عطاف قد ذكر بأن الجزائر رغم كل الاستفزازات، ما تزال تمد يدها وتتمسك بالروابط الأخوية التي تجمعها بالشعب المالي، مشددًا على أن الجزائر أكبر من أن تُستفز بمواقف طارئة من سلطات غير شرعية.
جذور الأزمة
وكانت أزمة دبلوماسية حادة قد اندلعت بين الجزائر وباماكو في صيف 2023، على خلفية انسحاب السلطة الانتقالية المالية من اتفاق السلم والمصالحة الموقّع بالجزائر في ماي 2015، وهو الاتفاق الذي مثّل آنذاك مكسبًا كبيرًا للسلام في مالي ونتاجًا لجهود وساطة جزائرية طويلة ونزيهة بين الحكومة المركزية وحركات الطوارق في شمال البلاد.
وقد شكّل هذا القرار ضربة لمسار المصالحة الوطنية في مالي، واستفزازًا مباشرًا للجهود الجزائرية الصادقة في الحفاظ على استقرار المنطقة.
فالسلطة الانقلابية في مالي اختارت التنصل من التزاماتها، ما تسبب في تعميق التوترات، خاصة عقب سلسلة من الحوادث الاستفزازية، أهمها إقدام الجيش المالي على انتهاك السيادة الجزائرية بإرسال طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء الوطنية، ما اضطر الجيش الجزائري إلى إسقاطها.
وقد قوبلت هذه الحادثة بإدانة واسعة، باعتبارها تجاوزًا خطيرًا، ورُفعت مؤخرًا إلى محكمة العدل الدولية، في خطوة تؤكد تمسك الجزائر بالشرعية الدولية والدفاع عن سيادتها بكل الطرق القانونية، في مقابل تصعيد غير مسؤول من طرف يفتقر للشرعية داخليًا ودوليًا.
