شدد المستشار الخاص لدى الرئيس الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، على أن الاتفاق الجديد للتجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يشمل صراحة إقليم الصحراء الغربية، ينطوي على خروقات واضحة للقانون الدولي والأوروبي، وقد يكون مصيره مماثلا للاتفاق السابق الذي ألغته محكمة العدل الأوروبية.
وأوضح البشير في تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أن الاتفاق الجديد خالف الإجراءات القانونية، إذ تم التفاوض عليه بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والمغرب على مدى أشهر دون الحصول على إذن مسبق وصريح من مجلس الاتحاد الأوروبي، وتم التصويت عليه يوم 10 سبتمبر، بينما أعلنت المفوضية عن التوصل لاتفاق مع المغرب في 15 سبتمبر، أي خلال خمسة أيام فقط.
وأشار البشير إلى أن المفوضية لجأت إلى صيغة "التطبيق المؤقت" لتجاوز البرلمان الأوروبي، متجنبا أي نقاش جوهري حول الاتفاق، وهو ما استهجنته قيادة لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي وأعضاؤها.
ومن أبرز الخروقات التي سجلها المسؤول الصحراوي، أن الاتفاق تم التفاوض عليه مع المغرب فقط، دون إشراك الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو، مخالفًا بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، الذي يؤكد على ضرورة موافقة الشعب الصحراوي على أي اتفاق يشمل ثرواته الطبيعية.
كما أوضح البشير أن الاتفاق الجديد يتجاوز مبدأ "الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان"، حيث يحاول المغرب الحصول على امتيازات غير شرعية عبر صياغة المفوضية لمفهوم "منطقة أو جهة المنشأ"، في حين فصلت محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير على أن المنتجات من الصحراء الغربية يجب أن تحمل رمزا مميزا EH يختلف عن رمز MA الخاص بالمغرب.
واختتم البشير تصريحاته بالتأكيد على موقف جبهة البوليساريو الرافض بشكل قاطع للاتفاق الجديد، مع الاحتفاظ بحقها في اللجوء مجددا للقضاء الأوروبي لإسقاط الاتفاق، كما فعلت مع الاتفاقيات السابقة.
