دعا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل،إلى التجند للمحافظة على أمن الجزائر، قائلا :" إنها مستهدفة من كل الجوانب". وقال قوجيل، في تصريح صحفي، خلال ترأسه اجتماعا لمكتب المجلس الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية ورؤساء اللجان والمراقب البرلماني، بمقر المجلس، اليوم الاثنين، إنه “يجب على كل واحد الالتزام للمحافظة على أمن الجزائر لأنها مقصودة من كل الجوانب”. وأضاف: “وصلنا إلى مستوى مواجهة كل الرهانات حتى تبقى كلمة الجزائر مرفوعة ومسموعة في نفس الوقت”. كما عبّر رئيس مجلس الأمة، عن اعتزازه بخطاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس أمام البرلمان بغرفتيه، مؤكدا أن الجزائر “تشهد يوم الوغى ونوفمبر يعود لتدعيم استقلال الجزائر ومواجهة كل الأعداء”. من جهته ثمن مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، اليوم الاثنين، فحوى الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أمام غرفتي البرلمان بقصر الأمم, مشيرا إلى أن هذا الخطاب يأتي في سياق "رفعت فيه الجزائر الجديدة والمنتصرة سقف طموحاتها وأعلت مقاصدها وتحديها في الالتزام وبلوغ التعهدات". وأوضح بيان للمجلس أن "مكتب مجلس الأمة الموسع لرؤساء اللجان الدائمة ورؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني,،برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، بشكره الجزيل وتقديره الكبير, لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ولفحوى الخطاب الذي ألقاه أمام ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان"، مؤكدا أنه "يستبشر بالمعطيات الإيجابية الذي بذرت بذورها وأينعت، فضلا عن النشاط الفعال والمثمر الذي انبرت له مؤسسات الجمهورية وطال مختلف مناحي الحياة طيلة السنة الجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي". واعتبر المكتب أن الخطاب كان "حصيلة تأتي في خضم الحركية التي يعرفها البنيان الوطني والسياسات القويمة التي يضعها السيد رئيس الجمهورية". كما كان --يضيف البيان-- "سانحة دستورية للتذكير بمجهودات الدولة ومساعي السلطات العمومية وبيانا للمكتسبات والمنجزات والتحديات كليها وجزئيها ومناقشة لحاضر البلاد وما لديها من عناصر القوة في صياغة الواقع السياسي والاقتصادي في الداخل وفي المنطقة بما يكفل أمنها الغذائي والطاقوي والمائي ومستقبلها على المديين المتوسط والبعيد, ناهيك عن تحقيق الانتصار وبلوغ الأهداف المسطرة, وفي طليعتها تنويع الاقتصاد ومواصلة محاربة الفساد والخضوع لسطوة العدل وخلق الثروة ومناصب الشغل", علاوة على "تعميق الممارسة الديمقراطية الحقة, بدءا بالتعديل الوشيك لقانوني البلدية والولاية, يليها في وقت لاحق مراجعة قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات والقانون المتضمن التقسيم الإقليمي للبلاد". كما أبرز مكتب المجلس بأن "خطاب التشخيص والتقويم هذا (...) يأتي في سياق رفعت فيه الجزائر الجديدة والمنتصرة سقف طموحاتها وأعلت مقاصدها وتحديها في الالتزام وبلوغ التعهدات", الجزائر السائرة على "نهج الشهداء والمجاهدين, المتمسكة بالأصول التي كان عليها آباؤنا وأسلافنا". كما أشاد مكتب المجلس بالحوار الوطني الذي سيطلقه رئيس الجمهورية, معتبرا أن "الجزائر, بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وجيشها الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني بحق وجدارة, ومعه كافة أسلاك الأمن, متفطنة لتلك الكيانات والدوائر التي وسمت نفسها زعيمة الحرية وأتباعها ممن يعرفون بتكبرهم عن الحق وجهلهم بالحقائق, والتي تحاول أن ترمي الجزائر بالتهم الباطلة والتلفيقات التي يأباها القياس ويبطلها البرهان ويؤكد أن الحق جلي أبلج, لا تخفى معالمه, وأن لا خلاص ولا نجاة سوى بالاتحاد لدفع ما يعم البلد من الخطر, في وقت يعيش فيه البعض منقلبا تاريخيا مزلزلا وحالة فوران غير مسبوق". وبالمناسبة, حث مكتب مجلس الأمة "الشعب الجزائري كافة على إيثار مصالح البلاد على كل مصلحة ورص بنيانه وتوثيق صلته وللنهوض بمعاضدة بعضه ببعض وأن لا يتوانى فيما يوحد جمعه ويجمع شتيته", معربا عن "مطلق يقينه" من أن الشعب الجزائري "ذو أنفة لا يبيع ملته بلقمة ولا ذمته برذال العيش".
