اعتبر الأستاذ عزالدين دراعو، باحث في الاقتصاد تخصص مالية إسلامية، في حوار مع "الأيام نيوز"، أن التحول الرقمي في المالية الإسلامية يشكل فرصة مهمة لتعزيز كفاءة التعاملات المالية وضمان توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح أن هذا التحول يتطلب تصميم أنظمة دفع مبتكرة تعتمد على عقود مالية شفافة وعادلة، بالإضافة إلى تطوير شبكات التكنولوجيا المالية التي تدعم الابتكار وحماية البيانات. وأكد الأستاذ دراعو على أهمية الرقابة الشرعية والتدقيق المالي في بناء الثقة بين المؤسسات والمتعاملين، مشيرًا إلى أن تأهيل الموارد البشرية ومواكبتها للتكنولوجيا يعدان عاملين حاسمين لضمان نجاح هذا التوجه في ظل المنافسة الدولية. الأيام نيوز: كيف يمكن تصميم نظام دفع رقمي يتوافق مع الشريعة الإسلامية؟ عزالدين دراعو: لتصميم نظام دفع رقمي متوافق مع الشريعة الإسلامية، يجب أن يحترم مبادئ التمويل الإسلامي الخمسة، وهي: تحريم التعامل بسعر الفائدة المسبق (الربا)، تحريم الغرر في التعاملات المالية، تقاسم الأرباح والخسائر، الاستثمار في المنتجات الحقيقية، وتجنب المضاربة. يمكن تكييف أنظمة الدفع الحالية وفقًا لهذه المبادئ، مع ضمان عدم وجود غرامات تأخير أو فوائد على الأرصدة. كما يجب أن يتحلى النظام بالشفافية التامة، بحيث يُطلع الزبون على جميع تكاليف العملية المالية أو أي رسوم أخرى، ما يعزز الثقة والامتثال للشريعة. الأيام نيوز: ما هي أهم التعديلات المطلوبة على أنظمة الدفع التقليدية لتتوافق مع الشريعة؟ عزالدين دراعو: أهم التعديلات المطلوبة تشمل إلغاء الفوائد وغرامات التأخير التي قد تُفرض على العمليات المالية، والتأكد من أن النظام لا يتضمن أي تعاملات ربوية. كما يتوجب أن تكون العمليات واضحة وشفافة، مع تقديم معلومات دقيقة للزبون حول جميع الرسوم أو الأتعاب المتعلقة بالخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تدعم أنظمة الدفع الاستثمار في منتجات حقيقية بدلاً من التعاملات الافتراضية أو المضاربة. هذه التعديلات تضمن التزام الأنظمة بالقيم الإسلامية وتعزز ثقة المستخدمين. الأيام نيوز: ما هو دور الرقابة الشرعية في ضمان توافق الأنظمة الرقمية مع الشريعة؟ عزالدين دراعو: تلعب الرقابة الشرعية دورًا أساسيًا في ضمان توافق الأنظمة الرقمية مع الشريعة الإسلامية. هذه الرقابة يجب أن تكون على مستويين: الوطني والمؤسساتي. على المستوى الوطني، يمكن أن تكون هناك هيئات شرعية تُشرف على السياسات العامة لنظم الدفع. وعلى مستوى المؤسسات المالية، تتولى لجان شرعية داخلية مراجعة ومراقبة العمليات لضمان توافقها مع مبادئ الشريعة. هذا الدور يشمل الإشراف وتقديم الاستشارات الشرعية لضمان أن جميع الخدمات الرقمية تُقدَّم بما يتماشى مع أحكام الدين. الأيام نيوز: كيف يمكن للبنوك الإسلامية دعم التحول الرقمي في أنشطتها؟ عزالدين دراعو: البنوك الإسلامية قادرة على دعم التحول الرقمي من خلال رقمنة عمليات التمويل المعتمدة على صيغ إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، والمضاربة. يمكن تحقيق ذلك عبر تطوير المحافظ الرقمية، تقديم خدمات مالية عبر الهواتف الذكية، وتفعيل خاصية العقود الذكية لتسهيل العمليات. هذا التحول يساهم في تحسين كفاءة العمليات ويعزز من الوصول للعملاء بطرق مبتكرة وفعّالة، ما يدعم مكانة البنوك الإسلامية في الأسواق المحلية والعالمية. الأيام نيوز: ما هي الأدوات الرقمية التي يمكن أن تعتمدها المصارف الإسلامية لدعم التحول الرقمي؟ عزالدين دراعو: يمكن للمصارف الإسلامية استخدام مجموعة من الأدوات الرقمية، أبرزها تطوير شبكة التكنولوجيا المالية، ودعم الابتكار الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتعزيز تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تعد حماية البيانات من خلال اعتماد سياسات أمن سيبراني متقدمة من أهم الأولويات لضمان سرية المعلومات. هذا يشمل أيضًا بناء منصات متطورة للتجارة الإلكترونية، وربط العمليات المالية الرقمية بقطاعات أخرى مثل الاستيراد والتصدير لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية. الأيام نيوز: كيف يمكن للبنوك الإسلامية التعاون مع الحكومات لتعزيز الرقمنة؟ عزالدين دراعو: تستطيع البنوك الإسلامية التعاون مع الحكومات من خلال دعم منصات رقمية عمومية، تُعرف في الجزائر بالحكومة الرقمية. هذه الشراكة تُتيح تحسين التكامل بين البنوك الإسلامية والمؤسسات الحكومية في مجالات مثل تحصيل الضرائب، تقديم الخدمات الاجتماعية، والتجارة الرقمية. هذا التعاون يسهم في تعزيز الشفافية، تقليل التكاليف، وتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يسهم بدوره في دعم أهداف التحول الرقمي على المستوى الوطني. الأيام نيوز: كيف يمكن تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية للمالية الإسلامية؟ عزالدين دراعو: تعزيز الثقة في التعاملات الرقمية للمالية الإسلامية يبدأ بتصميم عقود مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تتسم بالشفافية والعدالة في توزيع المخاطر والأرباح. هذه العقود تضمن حقوق جميع الأطراف وتعزز مصداقية العمليات المالية. إلى جانب ذلك، تلعب الهيئات الشرعية دورًا أساسيًا من خلال الرقابة على تطابق العقود مع مبادئ التمويل الإسلامي، مما يمنح المتعاملين الثقة في سلامة الإجراءات. الأيام نيوز: ما هو دور التدقيق الشرعي في تعزيز الثقة في القرارات التمويلية؟ عزالدين دراعو: التدقيق الشرعي المالي يمثل أداة مهمة لتعزيز الثقة في القرارات التمويلية، حيث يضمن حماية الحقوق بين المؤسسة المالية والمتعاملين. هذا التدقيق يعزز الشفافية في التعاملات ويوفر ضمانات واضحة للمستثمرين، مما يقلل من المخاطر ويزيد من الاطمئنان. كما يُظهر التدقيق التزام المؤسسات المالية بالقواعد الشرعية، وهو ما يُعتبر عاملاً جاذبًا للمتعاملين في السوق. الأيام نيوز: كيف يمكن للتدريب أن يسهم في تحسين التعاملات الرقمية للمالية الإسلامية؟ عزالدين دراعو: يلعب التدريب دورًا حاسمًا في تحسين التعاملات الرقمية من خلال تأهيل العاملين لمواكبة تكنولوجيات المال والذكاء الاصطناعي. هذا التأهيل يقلل من الأخطاء البشرية، ويحسن الكفاءة، ويعزز الثقة في العمليات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التدريب في تطوير مهارات العاملين لضمان تنفيذ العمليات بشكل يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مما يدعم انتشار المؤسسات المالية الإسلامية في ظل المنافسة الدولية.
